تجتمع رابطة أعضاء مجالس إدارات الصحف القومية المنتخبين، اليوم الأربعاء، مع نقيب الصحفيين، يحيي قلاش، لتسليمه نسخة من الملاحظات والتعديلات المقترحة على مسودة التشريعات الإعلامية و الصحفية، التي أعلنت عنها اللجنة المخولة بإعدادها، والمكونة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، و أعضاء المجلس الأعلى للصحافة، وعدد من الإعلاميين.

وكانت الرابطة قد أصدرت بيانا أمس الثلاثاء، لإعلان رفضها للمسودة النهائية الخاصة بالتشريعات الإعلامية المكملة للدستور، وذلك بسبب ما وصفته بـ"تجاهل" كافة المقترحات التي قدمتها لـ"لجنة الـ50" المكلفة بوضع مسودات القوانين.

وقالت الرابطة، في بيانها إنها قد طرحت مجموعة من التعديلات على المسودة الأولية لمشروع القانون، إلى جانب طرح مواد مستحدثة، تحقق فلسفة الإصلاح التشريعي وأهمها "زيادة نسبة المنتخبين في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بما يزيد عن 60% لعلاج سيطرة المعينين على التصويت بما يعزز ديمقراطية اتخاذ القرار، واقتراح نصوص تشريعية تحكم آليات اختيار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات، لإعلاء قيمة الكفاءة".

وأشارت الرابطة إلى أن تجاهل مقترحها بصياغة نص تشريعي، يسقط بمقتضاه فوائد الديون الحكومية المتراكمة من عشرات السنين، غضت عنها الحكومات السابقة الطرف، مقابل التستر على فسادها أو دعم سياساتها، ومن ثم ليس من الممكن النهوض بالمؤسسات الصحفية القومية من عثرتها وكاهلها مثقل بتلك الديون، لافتة إلى إبقاء "لجنة الـ50" على النص الذي يجعل المد للصحفيين بعد سن الـ60 انتقائيًا ويخضع لأهواء رئيس التحرير والإدارة- بحسب ما ذكره البيان.

وأضاف البيان "ذلك إلى جانب العديد من الثغرات التشريعية الأخرى، ومنها ما جاء في المادة 14 من إضافة تحدد مدة تدخل النقابة في إنهاء الأزمات الناشئة بين الصحفي المهدد بالفصل والمؤسسة بـ4 أشهر، وأباحت الفصل حال فشل التفاوض، وهو التعديل الذي يهدر حق حماية الصحفي، ويمثل ردة تشريعية".