أدى رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر السابق، المستشار أحمد الزند، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية، أمام رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، كوزير للعدل، بعد اختياره للمنصب، عقب استقالة محفوظ صابر من نفس المنصب، على خلفية تصريحاته الرافضة لتعيين أبناء عمال النظافة في السلك القضائي.

المستشار أحمد الزند، كان من بين المؤيدين لفكرة تعيين أبناء القضاة بالسلك القضائي؛ ففي مارس 2012، قال الزند خلال لقاء له مع قضاة المنوفية "من يهاجم أبناء القضاة هم الحاقدون والكارهون ، وستخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة، ولن توجد قوة في مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها"... وكانت تصريحات الزند ردا على اعتصام موظفين بالمحاكم، اعتراضا على ما وصفوه بتوريث أبناء القضاة للمناصب القضائية.

 وواجه الزند انتقادات عنيفة من نقابة المحامين لما وصف بمساعيه نحو تقنين تعيين أبناء القضاة بالنيابة، عن طريق وضع مادة تنص على هذا بقانون السلطة القضائية، ما اعتبرته النقابة مصادرة على حق أبناء الشعب في الالتحاق بهذه المهنة، و دفعت "المحامين" من خلال فروعها بالجمهورية، إلى "جنزرة المحاكم" والاعتصام أمامها، ورددوا هتافات "يسقط يقسط التوريث"، و"الشعب يرد تطهير القضاء"، و"أحمد أحمد يا ابن الزند.. المحامين ميجوش بالعند"، و"روح يا زند قول لأخوك هي مصر ملك لأبوك، و"يا حرية فينك فينك قانون السلطة بنا وبينك"، و"أول مطلب للشرفاء التطهير للقضاء".

وفي مداخلة لوزير العدل الجديد مع الإعلامي توفيق عكاشة، قبل الاستفتاء على دستور 2014، قال المستشار الزند: "كل ما يمثل عدوان على الثوابت القضائية -الهيبة، والوقار، والاحترام- لن ندعه يمر بسهولة". وأضاف: "نحن هنا على أرض هذا الوطن أسياد وغيرنا هم العبيد" و "اللي هيحرق صورة قاضي هيتحرق قلبه وذاكرته وخياله من على أرض مصر".