قالت الناطقة الإعلامية باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وجد رمضان، إن تحويل ملف الوزير اللبناني السابق، ميشال سماحة، إلى المحكمة يحتاج لموافقة السلطات اللبنانية ومجلس الأمن.

ونفت وجد رمضان في تصريح لجريدة "السفير" اللبنانية، اليوم الأربعاء،علمها بأي اتصال رسمي مع المحكمة بالنسبة لتحويل ملف ميشال سماحة إلى المحكمة الخاصة.

وأضافت: "يجب على المدعي العام للمحكمة الدولية إعلام رئيس المحكمة الدولية بشأن الجريمة المراد تحويلها، الذي بدوره يطلب من قلم المحكمة أن ينقل استنتاجات المدعي العام إلى أمين عام الأمم المتحدة، ليحدد مجلس الأمن والأمم المتحدة والحكومة اللبنانية بشكل نهائي قرار منح الصلاحية أم لا".

يشار إلى أن الوزير اللبناني السابق، ميشال سماحة، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف السنة، بعد إدانته بتهمة نقل متفجرات وأسلحة لتنفيذ تفجيرات واغتيالات في شمال البلاد،  ورأت قوى "14 أذار" الحكم مخففا، ولوح وزير العدل اللبناني، اللواء أشرف ريفي، باحتمال نقل جزء من ملف القضية إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تعقد في لاهاي للنظر في قضية اغتيال رفيق الحريري.