قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، القائم بأعمال وزير العدل، إبراهيم الهنيدي، إن مجلس إدارة صندوق خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية، التابع لوزارة العدل، اتخذ عدة قرارات خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، أهمها اعتبار كل قاضي انتهت خدمته بالوفاة نتيجة حادث إرهابي "شهيدا"، واستثناؤه من حساب المعاش الإضافي على أساس مدة الخدمة الفعلية، واستحقاق أسرهم معاشا إضافيا يعادل معاش من بلغ سن التقاعد.

وأضاف الهنيدي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، عل هامش الاجتماع، أن مجلس الإدارة اتخذ أيضا قرارا باستثناء "القاضي الشهيد" من منح ذويه مكافأة نهاية الخدمة على أساس سنوات الخدمة الفعلية، واستحقاقه الحد الأقصى المقرر منها.

وتابع الوزير بأنه تقرر كفالة علاج والدي "القاضي الشهيد" على نفقة الصندوق، مع معاملتهم معاملة عضو الهيئة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن القيادة السياسية للدولة شديدة الحرص على رعاية أسر من جادوا بدمائهم فداءً للوطن في مواجهة الإرهاب، الذي وصفه بـ"الغاشم"، ويستهدف أمن واستقرار المجتمع، مؤكدا حرص الدولة والحكومة بجميع أجهزتها على رعاية الشهداء وأسرهم من جميع الجوانب المعنوية والمادية.

وكان وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدي، قد دعا مجلس إدارة صندوق خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية، لاجتماع عاجل، اليوم الثلاثاء، لبحث تداعيات الحادث الإرهابي بسيناء، الذي تسبب في مصرع 3 من القضاة، أول أمس، وأصيب الرابع بإصابات بالغة.