نشرت المملكة العربية السعودية إعلان وظائف يطلب تعيين ثمانية سيافين "قصاصين" جدد لتنفيذ أعداد متزايدة من أحكام الإعدام التي تتم عادة بحد السيف.

وقال طلب الوظائف الذي بثه موقع خاص بالخدمة المدنية إن "الوظيفة لا تحتاج لأي مؤهلات، خاصة وأن المهمة الرئيسية هي تنفيذ أحكام الإعدام بضرب العنق كما تتضمن أيضا قطع الأيدي والأرجل على المدانين بتهم أقل"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وتقول جماعات للدفاع عن حقوق الإنسان إن السعودية تأتي ضمن أكثر خمس دول في العالم تطبيقا لعقوبة الإعدام. وتقول إحصاءات منظمة العفو الدولية إن السعودية كانت تحتل المركز الثالث عام 2014 بعد الصين وايران وقبل العراق والولايات المتحدة.

وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الانسان إن رجلا أعدم أمس الأحد في السعودية ليصبح الشخص رقم 85 هذا العام الذي تورد وكالة الانباء السعودية نبأ اعدامه، وذلك بالمقارنة باعدام 88 شخصا في عام 2014 بأكمله. وقالت منظمة العفو الدولية إن 90 شخصا على الأقل اعدموا بالسعودية العام الماضي.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن معظم أحكام الاعدام تنفذ بتهمة القتل لكن 38 شخصا ارتكبوا جرائم تتعلق بالمخدرات. ونحو نصف من نفذت في حقهم أحكام الاعدام سعوديون والآخرون من باكستان واليمن وسوريا والاردن والهند واندونيسيا وبورما وتشاد واريتريا والفلبين والسودان.

ولم توضح السلطات السعودية سبب الزيادة السريعة في أحكام الاعدام، لكن دبلوماسيين يتكهنون بأن السبب ربما يرجع الى تعيين مزيد من القضاة ما اتاح النظر في قضايا استئناف معلقة.

ويقول محللون سياسيون لرويترز إن هذه السياسة قد يكون مرجعها الأحكام المغلظة التي يصدرها جهاز القضاء على الجرائم في أنحاء المملكة.

وقال طلب الوظائف الذي يحمل تاريخ اليوم إن الوظيفة مصنفة ضمن الوظائف الدينية وراتبها في موقع متدن من جداول مرتبات الخدمة المدنية.