أدانت حركات إسلامية ومنظمات حقوقية مغربية قرار إحالة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وأكثر من 100 آخرين إلى مفتي مصر لاستطلاع الرأي بشأن إعدامهم.

فمن جانبها، أدانت جماعة العدل والإحسان "أكبر جماعة إسلامية في المغرب"، ما وصفته بـ"أحكام القضاء الجائرة بالإعدام في حق مجموعة من شرفاء وأحرار مصر من بينهم أول رئيس منتخب محمد مرسي ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي وشخصيات أخرى بارزة".

وأضاف بيان الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، اليوم الإثنين، أن هذه الأحكام "تعبر عن مدى الاستهتار بكل القيم القضائية والحقوقية والقانونية المحلية والدولية".

من جهتها، قالت حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية -التابع لجماعة الإخوان- والذي يقود الحكومة المغربية، إنها "تدين أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت بحق الرئيس المصري السابق المنتخب محمد مرسي ومن شملته هذه الأحكام وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين".

ودعت، في بيان لها، كل المنظمات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكل الجهات المعنية، والعلماء والمفكرين والإعلاميين وكافة أحرار العالم إلى "الضغط من أجل إلغاء هذه الأحكام السياسية".

بدوره، ندد منتدى الكرامة لحقوق الإنسان "غير حكومي"، بأحكام الإعدام الصادرة في حق مرسي وعدد من القيادات السياسية ومئات المعارضين السياسيين.

واعتبر، في بيان له، اليوم الإثنين، أن "الأحكام الأخيرة تندرج في سياق توظيف القضاء في الصراع السياسي، وهو ما لا يتوافق مع التزامات مصر الدولية، ومع قواعد المحاكمة كما هي متعارف عليها دوليا".