أعلنت الحكومة الليبية الموقتة عن عدم مقدرتها السيطرة على الهجرة غير الشرعية أو الحد منها، مقترحة أن يتعاون الاتحاد الأوروبي من أجل وضع خطة عمل للتعامل مع الهجرة الجماعية والأزمة الإنسانية.

وأكدت الحكومة، في بيان لها نشر على صفحتها الرسمية اليوم، حرصها التام على القيام بدور فعال في السيطرة على الهجرة الجماعية قبالة السواحل الليبية، التي راح ضحيتها الآلاف من البشر.

وأشار البيان إلى أن الحكومة بعثت مبعوثها الشخصي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية نوري بيت المال إلى أوروبا ، للتحدث باسم الحكومة عن قضية الهجرة غير الشرعية، والسعي إلى إيجاد الحلول مع دول الاتحاد الأوروبي، لوقف هذه الظاهرة الخطيرة التي تعصف بالمنطقة.

وأكد البيان تطلع الحكومة إلى "الانخراط المبكر مع القادة الأوروبيين لخلق حوار إيجابي للقضاء على تسلل الآلاف من البشر عبر المياه الإقليمية الليبية إلى السواحل الجنوبية لأوروبا، التي تؤثر على الجانبين" ، مشيرةً إلى أنها "تسعى بكل جدية للقضاء على الظاهرة ووقف تدفق المهاجرين، والحد من الكوارث الإنسانية التي لم تشهدها المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية".