قال رئيس المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين والمرأة حسام الدين عبدالله فودة، إن الصناديق الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، هو حق للعمال وليس من شأن وزيرة القوى العاملة ناهد عشري أن تتصرف به، متهما الوزيرة بأنها تقوم من أجل " الشو الإعلامي" خلال كل زيارة لها لقناة السويس بشراء "كرفانات واحتياجات للعاملين" من خلال هذه الأموال.

وأكد فودة في تصريحات لـ " دوت مصر"، اليوم الاثنين، أن صاحب العمل وهو "شركات المقاولات العاملة بقناة السويس"، هي التي يجب عليها شراء احتياجات العمال وليس الوزيرة ومن صناديق العمال، وبالتالي فإن هناك شبهة جنائية بإهدار المال من غير ذي صفة ويجبر على النائب العام التحقيق فيها.

وأشار رئيس المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين، أن فتوى الشؤون القانونية بوزارة القوى العاملة والهجرة، أكدت أنه ليس من حق الوزيرة التصرف في هذه الأموال وتستغل صناديق العمالة الغير منتظمة.

يذكر أن فودة تقدم ببلاغ للنائب العام أمس الأحد، ضد الكتورة ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، باتهامها بإهدار المال العام، والتصرف في أموال الصناديق الخاصة للعمالة غير المنتظمة.