قررت نيابة أوسيم، برئاسة المستشار محمد بدوي، اليوم الأحد، إخلاء سبيل مأمور قسم شرطة أوسيم، العميد خالد منير، والضابط المتواجد في القسم، الذي تلقى قرار النيابة، بضمان محل وظيفتهما، بشأن عدم تنفيذ قرار نقل مصاب بـ"الإيدز" إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، الأمر الذي أدى إلى وفاته.

وقال مأمور قسم أوسيم، والضابط الآخر، إن قرار النيابة العامة جاء في ساعات متأخرة من ليلة يوم الإثنين الماضي، وعدم تواجد أطباء بمستشفى أوسيم المركزي، في ذلك الوقت، الأمر الذي أدى إلى انتظارهم لحين عودته من تجديد الحبس، من المحكمة، صباح يوم الثلاثاء الماضي، فيما طلبت النيابة العامة تحريات البحث الجنائي بشأن الواقعة.

واستمعت النيابة العامة، إلى أقوال ضابط الترحيلات، المسؤول عن نقل المتهمين من القسم إلى نيابة أوسيم بشارع السودان بمنطقة إمبابة، وقال إنه مسؤول فقط عن نقل المتهمين وتسليم قرارات النيابة إلى مأمور القسم، وليس له أي علاقة بتنفيذ تلك القرارات، وبعد الاستماع إليه، أمرت النيابة بصرفه.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم المتوفي ألقي القبض عليه يوم 7 مايو من الشهر الجاري، بدائرة قسم أوسيم، بتهمة الاتجار بمخدر "هيروين"، وحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وصدر قرار من النيابة الإثنين الماضي، في غضون الساعة الحادية عشرة صباحا، بنقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، ولكن قسم أوسيم لم ينفذ القرار.

وحضر المتهم، الثلاثاء الماضي، إلى سراي النيابة بمحكمة أوسيم، لتجديد حبسه، وأثناء انتظاره للمثول أمام النيابة، سقط مغشيا عليه، فأمرت النيابة بنقله إلى مستشفى إمبابة العام، لكنه توفي قبل وصوله.