ذكرت صحيفة "صاندي تايمز" في تقرير لها، أمس الجمعة، أن الحكومة السعودية اتخذت "قرارا استراتيجيا" بالحصول على السلاح النووي الموضوع على الرف من باكستان، ما يثير مخاوف من سباق للتسلح النووي في المنطقة، وذلك نقلا عن مسؤولين أمريكيين.

ويشير التقرير، إلى أن هذا التحرك من المملكة، التي يعتقد أنها مولت معظم المشروع النووي الباكستاني، ياتي وسط حالة الغضب التي تسود دول المنطقة من الاتفاق النووي المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، وهو الذي سيمنح طهران فرصة لتطوير قنبلتها النووية، كما تعتقد دول الخليج.

وتبين الصحيفة أن الاتفاق، الذي تشترك فيه بقية الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا، يهدف إلى وقف تقدم المشروع النووي الإيراني، مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران.

ويلفت التقرير إلى أن هناك قلقا من توسع السباق النووي، ومحاولة كل من تركيا ومصر الحصول على برنامجهما النووي الخاص. 

وتنقل الصحيفة عن مسؤول عسكري أمريكي سابق قوله: "بالنسبة للسعوديين فقد حانت اللحظة". وأضاف أن "هناك اتفاقا سابقا مع باكستان، وقد اتخذ آل سعود القرار الاستراتيجي".

ويستدرك التقرير بأنه في الوقت الذي لا يرى فيه المسؤول الدفاعي أن سلاحا نوويا قد تم نقله إلى السعودية، فإنه علق بالقول: "من الواضح أن السعوديين يعنون ما يقولون، وسيفعلون ما يقولونه".

وتوضح الصحيفة أن تصريحات العسكري الأمريكي قد عكست الموقف الاستخباراتي، حيث يقوم مئات من الموظفين في مقر "سي آي إيه" لانغلي، بمراقبة ودراسة ما إذا كانت باكستان قد نقلت أسلحة أو تكنولوجيا نووية إلى السعودية. 

وينقل التقرير عن مسؤول أمني قوله: "نعرف أن السلاح موجود على الرف في حالة طلبه". وعندما سئل عما إذ    ا كان السعوديون قد قرروا أن يصبحوا قوة نووية، أجاب: "هذا هو الافتراض". وكان مدير المخابرات السعودية السابق الأمير سعود الفيصل، قد تحدث بشكل واضح في لندن عندما قال: "أي شيء سيحصل عليه الإيرانيون سنحصل عليه أيضا".

وتنوه الصحيفة إلى أن التقارير عن الخطط النووية السعودية تأتي في الوقت الذي أنهى فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما قمة مع قادة مجلس التعاون الخليجي، حيث أطلعهم على مجريات المحادثات مع إيران، وسط غياب معظم القادة، باستثناء أميري قطر والكويت.

ويكشف التقرير عن أن الشكوك حول دعم السعودية للبرنامج النووي الباكستاني قائمة منذ زمن طويل، فقد سُمح للمسؤولين الدفاعيين السعوديين الدخول إلى المواقع النووية الحساسة، وهو أمر لم يحظ به رئيس الوزراء الباكستاني.

وتذهب الصحيفة إلى أنه في مقابل اتفاق نووي غير رسمي زودت السعودية باكستان بمليارات الدولارات من النفط المدعوم. وباعت باكستان الصاروخ الباليستي "شاهين"، الذي يمكن تحميله برؤوس نووية يمكن أن توفرها باكستان أيضا. 

وينقل التقرير عن وزير الخارجية البريطاني السابق في الفترة ما بين 1977 و1979، لورد أوين، قوله: "الأسلحة النووية مكلفة ولا مجال للشك بأن السعودية وفرت الكثير من الأموال للبرنامج النووي الباكستاني"، وأضاف أنه "بالنظر لعلاقتهما العسكرية الوثيقة، فقد افترض منذ زمن أنه إن رغب السعوديون فسيطلبون التزاما من الباكستانيين، سواء كان أخلاقيا أو غير ذلك، بتزويدهم برؤوس نووية حالة طلبها".

وتجد الصحيفة أن الإبقاء على خمسة آلاف جهاز طرد مركزي، وبقاء مراكز البحث النووي الإيراني عاملة، قد دفع السعوديين الطلب من الباكستانيين الوفاء بالالتزام. 

ويورد التقرير، ما قاله السفير البريطاني السابق في الرياض سير جون جينكنز: "إن هناك اعتقادا واسعا عن وجود اتفاق أمريكي- إيراني ضد الدول السنية". وأضاف: "في السنتين أو الثلاث سنوات الماضية بدأت أسمع الناس في السعودية يتحدثون عن بلدهم على أنه قوة إقليمية عظمى، والمشكلة أنهم 20 مليونا، مقارنة بـ 80 مليون إيراني". 

وتفيد الصحيفة بأن مسؤولا بريطانيا بارزا قد حذر من محاولة الدول الجارة للسعودية الحصول على برامج نووية، في حالة حصلت الرياض على سلاح من أجل حماية نفسها أمام إيران.

ويقول المسؤول البريطاني: "افترضنا نحن المسؤولون العسكريون الغربيون أن السعودية قد اتخذت قرارها بالحصول على السلاح النووي، وهناك من يعتقد أن السعوديين حصلوا على السلاح، أما الآخرون فيعتقدون أنه قرار استراتيجي، وستوفر باكستان الأجزاء الضرورية". 

وأضاف أن "ما يثير الخوف هو شعور دول في المنطقة مثل تركيا ومصر بأنها مضطرة لعمل الشيء ذاته، وسنرى سباقا خطيرا للتسلح في المنطقة"، بحسب الصحيفة.

وتختم "صاندي تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن المستشار للحكومة الباكستانية حول مشروعها النووي الجنرال خالد الكيداوي، قد أكد في زيارة سابقة إلى لندن أن بلاده لم تقدم أبدا تكنولوجيا نووية للسعودية أو لأي بلد آخر.