قال رئيس المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين والمرأة، حسام الدين عبدالله فودة، إننا تعبنا من الشو الإعلامي لوزيرة القوى العاملة والهجرة، ناهد العشري، بحسب قوله، فالصناديق الخاصة بالعمالة غير المنتظمة هو حق للعمال وليس من شأن الوزيرة أن تتصرف به لشراء كرفانات واحتياجات للعاملين بقناة السويس، من خلال الزيارات التي تجريها من فترة لأخرى إلى قناة السويس.

وأكد فودة في تصريح لـ"دوت مصر"، اليوم الأحد، أن صاحب العمل والمشار إليه هنا هي شركات المقاولات العاملة بقناة السويس، وبالتالي هي التي يجب عليها شراء احتياجات العمال، وليس الوزيرة، ولذا فإن هناك شبهة جنائية بإهدار المال من غير ذي صفة، ما يدفع النائب العام إلى التحقيق فيها.

وأشار رئيس المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين، إلى أن فتوى الشؤون القانوية بوزارة القوى العاملة والهجرة، أكدت أنه ليس من حق الوزيرة التصرف في هذه الأموال واستغلال صناديق العمالة غير المنتظمة.

يذكر أن رئيس المجلس المصري لحقوق العمال والفلاحين، حسام عبدالله فودة، قد تقدم ببلاغ للنائب العام، اليوم الأحد، ضد وزيرة القوى العاملة والهجرة، ناهد العشري، يتهمها فيه بإهدار المال العام، والتصرف في أموال الصناديق الخاصة بالعمالة غير المنتظمة.