أوقف رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الأحد، الإجراءات القانونية بحق العسكريين الهاربين أثناء الخدمة أو المتغيبين.

وقال مكتب "العبادي، في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء أوقف الإجراءات القانونية بحق منتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بصورة نهائية عن جرائم الهروب، والتغيب والغياب، والتمارض وإلحاق الأذى بالنفس للتخلص من الخدمة، والجرائم المخلة بالنظام العسكري وشؤون الخدمة، وتجاوز شؤون الخدمة"، بحسب موقع "العربية".

ولا يشمل القرار إيقاف الإجراءات القانوني تجاه مرتكبي الجرائم الخاصة بأمن الدولة، أو جرائم المال والنفس، أو المخلة بالشرف، أو الواقعة على المال العام، أو إساءة استعمال النفوذ والسلطة، أو تجاوز حدود الوظيفة.

ويُتهم عسكريون عراقيون ومعهم ضباط بالهروب من القتال أمام "داعش"، خلال الهجمات التي يشنها التنظيم بشكل مستمر، كان أبرزها في يونيو العام الماضي.

وكان العبادي أصدر أمرا مشابها بإيقاف الإجراءات القانونية بحق المتغيبين والهاربين في أبريل الماضي.