قالت الجبهة الحرة للتغيير السلمي، إن الحكومة أضافت مادة حديثة للقانون، الذي يعتبر الآن انتقاليا، تنص على أن "اتحاد الإذاعة والتليفزيون يمتلك مخصصاته، والتي سيتم استخدامها بنظام حق الانتفاع، ومن ثم البيع لسداد ديون ماسبيرو"، مؤكدة أنها ما إلا ضمن مخطط يفتح أبواب جهنم لبيعه.

وأكدت الجبهة الحرة، فى بيان لها، اليوم الأحد، أن هذه المادة تفتح المجال أمام أي مسؤول داخل ماسبيرو للتصرف بأملاك الدولة وماسبيرو، وقتما شاء، ويفتح المجال للتخلص منه، فذلك المبنى كيان وتراث تاريخي، موضحة أن الهجمات الشرسة عليه مرصودة ومرفوضة.

وأشارت إلى أن ماسبيرو تم بناءه بأموال الوطن والمواطنين، وتم الصرف عليه على مدار 55 عاما من أموال الضرائب، ولا يحق لأي نظام أن يفكر فى بيع مقدرات ومؤسسات الدولة لمجرد وجود عجز بميزانيتها، أو تراكم الديون، وأن هناك سوء نيه لصانع القرار داخل مجلس الوزراء، حيث إن جميع الديون لبنوك وطنية مصرية 100%، وتتحمل الدولة جميع الخسائر لاختياراتها السيئة بالإدارة والتوظيف على مدى 40 عاما، ولا تقوم الدولة الآن إلا بتحميل الأجيال الحديثة من الإعلاميين والشعب المصري نتائج هذه الاختيارات والأخطاء من فساد مالي وإداري.

وأوضح أنه في إطار مشاريع الحكومة المصرية للتخلص من جميع مقدرات الدولة المصرية والتي وصلت إلى أنه تم وضع بند حديث بالموازنة العامة للدولة تحت اسم "عائد الخصخصة" لبيع ممتلكات الدولة، من خلال تعديل قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والذي صدر وقت الانفتاح الاقتصادي، وهو القانون الذي سقط بإقرار دستور 2014، الذي أقر بوجود هيئة جديدة للإعلام المرئي والمسموع.

ومن جانبه، طالب المنسق العام للجبهة الحرة، عصام الشريف، بالكشف عن أصول هذه الديون ومن تسببها بها، مع محاسبتهم على هذه التركة المديونة التي تركوها تنهار فقط من أجل بيعها لأسباب ومصالح شخصية ومن خلال حجج واهية.

وأعلن الشريف، تضامنه الكامل مع إعلامي ماسبيرو في قراراهم برفع قضية عاجلة لوقف هذا التعديل والحفاظ على مؤسسات الدولة واعتبار "ماسبيرو" أمن قومي لا يجب الاقتراب منه.

وكانت "الجبهه الحرة للتغيير السلمي" قد أعلنت عن تضامنها مع أبناء ماسبيرو، مطالبين بوقف هذا التعديل بإضافة هذه المادة على القانون، وتطالب بسرعة إقرار القانون الذي أقرته اللجنه الشعبية للتشريعات الإعلامية، وكذلك سرعة إقرار قانون نقابة الإعلاميين الموجود في لجنة الإصلاح التشريعي، منذ أكثر من 6 أشهر، دون تنازل عن محاسبة كل من تسبب في هذه الديون على ماسبيرو.