أصدر 28 حزبا سياسيا من الأحزاب المشاركة في مبادرة المشروع الموحد لتعديل قوانين الانتخابات، مقترحات حول المواد المتعلقة بقوانين مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر وقانون مجلس النواب، لإرسالها إلى رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، للبت فيها.

وأوصت الأحزاب المشاركة في المبادرة بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، بهدف تحصين البرلمان القادم من الطعون على القوانين بعدم الدستورية، كما دعت إلى تعديل المادة 25 من قانون تقسيم الدوائر، والتي تتضمن تحديد سقف الدعاية الانتخابية بـ200 ألف جنيه، والتوازن بين الدعاية للفردي والقائمة، والمادة 1 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وقال أمين حزب المحافظين بشري شلش، الذي أطلق المبادرة ، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء ورشة العمل التي تواصلت لثلاثة أيام، واختتمت أعمالها مساء أمس السبت، إن الأحزاب راجعت المواد المتعلقة بقوانين مباشرة الحقوق السياسية وتقسييم الدوائر وقانون مجلس النواب.

وأضاف أن الأحزاب السياسية نجحت في الانتهاء من قانون انتخابات موحد تحقيقا لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوى السياسية بالتوحد.

ومن جانبه، قال  نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية المستشار يحيى قدري، إن 35 حزبا سياسيا اجتمعوا في صورة جمعية عمومية لتكون بمثابة واجهة سياسية للشعب المصري، على مدى ثلاثة أيام، لمناقشة قوانين مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر ومجلس النواب.

وأضاف "قدري"، خلال المؤتمر الصحفىي، أن الأحزاب ناشدت في اجتماعها تعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

وكان على رأس الأحزاب المشاركة في ورشة العمل، أحزاب ا"لمحافظين والغد والمؤتمر والمستقبل والنور والوفد والحركة الوطنية ومستقبل وطن والإصلاح والتنمية والدستور".