اتهمت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا المجموعات المسلحة بالمسؤولية عن اختطاف المدنيين، بما في ذلك القصر بسبب أصولهم أو انتماءاتهم العائلية والسياسية.

وأضافت البعثة ـ في بيان نشرته على موقعها الرسمي اليوم السبت ـ أن هؤلاء المختطفين يتعرضون عادة لخطر التعذيب والمعاملة السيئة، بل توفي بعضهم أثناء الاحتجاز، وربما أعدموا أو عذبوا حتى الموت.

وأشار البيان إلى أن "جرائم اختطاف المدنيين ترتكب على خلفية الاقتتال المستمر، والأزمة السياسية العميقة، والهجمات الإرهابية وانتشار تنظيم داعش، فضلا عن انهيار نظام العدالة الجنائية".

وأوضحت البعثة أن احتجاز الرهائن والتعذيب والقتل من جرائم الحرب، ويتحمل المسؤولون عن ارتكابها أو توجيه أوامر بارتكابها أو الإخفاق في منعها عندما يسمح وضعهم بذلك، المسؤولية الجنائية بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت المدعي العام بمحكمة الجنائية الدولية، فادي بنسودة، أكدت أمام مجلس الأمن الدولي قبل يومين، استعداد المحكمة للنظر في جرائم التنظيمات الإرهابية.