أوصت الدائرة الثانية بهيئة المفوضين، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، صلاح خليل، اليوم الخميس، بإصدار حكم قضائي ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، التي فاز فيها المهندس محمود طاهر، بمنصب رئيس النادي.

كان المحامي حمدي عتريس، وكيلا عن عضوي الجمعية العمومية للنادي، أشرف محمد أحمد الصفتي، وحنفى محمود سليمان، أقام دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي.

واختصمت الدعوى كلا من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وذكرت الدعوى أن العملية الانتخابية تمت إجرائيا وموضوعيا بالمخالفة لبعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، ولائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بالقرار رقم 929 لسنة 2013 بتاريخ 11 سبتمبر لسنة 2013، ولبعض القرارات الوزارية.

وسبق لمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي أن أصدرت حكما برفض حل مجلس إدارة النادي في دعوى أخرى.

ويذكر أن تقرير المفوضين يعد تقريرا استشاريا، والمحكمة غير ملزمة بالأخذ به.