أثارت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الاحتياطي الإستيراتيجي للقمح جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لا سيما أن الرئيس أكد أن مخزون القمح يصل إلى 800 ألف طن، وتكفي احتياجات البلاد لمدة   4 أشهر، ما دفع البعض للتشكيك في مدى كفاية المخزون.

وقام "دوت مصر" بطرح  التساؤل على مسؤولي وزارة التموين لمعرفة احتياطي القمح، وما حقيقة الأرقام وكفايتها لمدة 4 أشهر؟

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، محمود دياب، لـ"دوت مصر" اليوم الخميس، إن الاحتياطي الإستيراتيجي من القمح يكفي حتى نهاية شهر يوليو المقبل، إذ استلمت الوزارة من المزارعين ما يقرب من مليوني و700 ألف طن حتى الآن، ما يجعل احتياجات البلاد مؤمنة، لا سيما أن موسم توريد القمح المحلي لا يزال مستمرا.

وأضاف أن المؤشرات النهائية لمنظومة الخبز الجديدة التي تم الانتهاء منها على مستوى الجمهورية أدت إلى انخفاض في القمح المستهلك بحوالي مليون و900 ألف طن قمح عن العام الماضي منهم مليون و800 ألف طن قمح مستورد.

كما أشار إلى أن ما تم استيراده هذا العام من القمح بلغ 4 ملايين و600 ألف طن مقابل 6 ملايين و400 ألف طن العام السابق.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن معدلات استهلاك القمح اللازم لإنتاج رغيف الخبز تصل إلى 950 ألف طن دقيق شهريا، بعد أن كانت تصل إلى 750 ألف طن قبل تطبيق المنظومة الجديدة، لافتا إلى أن الاحتياطي الإستيراتيجي من الاقماح المستوردة انخفضت بصورة كبيرة في الفترة الماضية، إذ يصل إجمالي القمح المستورد حاليا إلى ما يقرب من 165 ألف طن، لافتا إلى أن الوزارة اضطرت لاستخدام الاقماح المحلية الموردة في موسم التوريد الحالي، للتغلب على نقص المخزون الإستيراتيجي.

ومن جانبه قال نائب رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، عطية حماد، لـ"دوت مصر" أن المخابز لم تشعر بأي مشكلات في الأقماح، وأن كل الزيادات التي يتم طلبها من الدقيق تقوم الوزارة بتوفيرها.

وأضاف أن وجود احتياطي إستيراتيجي لمدة شهرين لا يشكل خطورة على الرغيف المدعم، لا سيما أن الوزارة قادرة على توقيع اتفاقية جديدة لشراء الأقماح من الخارج في أي وقت إذا لزم الأمر.