أكد السودان استعداده للتعاون مع آليات الأمم المتحدة، وتنفيذ ما جاء في كافة المواثيق والمعاهدات الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وقال وزير العدل السوداني، محمد بشارة دوسة، لدى لقائه بالخبير البنيني المستقل لحقوق الإنسان في السودان، أرستيد نونوسي، اليوم الخميس، إن بلاده تعمل على تعزيز حقوق الإنسان وفقا لمرجعيات أساسية تتضمن الشريعة الإسلامية وعادات وتقاليد الشعب السوداني، فضلا عن الدستور الانتقالي للبلاد لعام 2005، والقوانين الوطنية ذات الصلة.

وشدد "دوسة" على التزام السودان الكامل بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، والقرارات الدولية والإقليمية ذات الصلة ومن بينها قرارات مجلس حقوق الإنسان .

وأشار إلى التزام السودان بظاهرة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن حكومة الخرطوم سنت تشريعاتها في عام 2014 لمكافحة هذه الظاهرة التي تأثر بها السودان كثيرا، إلى جانب قوانين اعتمدت لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال للحد من ظاهرة الاغتصاب.

وتابع: "قضايا حقوق الإنسان لا تنفصل عن القضايا السياسية"، مشيرا إلى التحول الديمقراطي عبر تكوين الأحزاب السياسية وحرية النشر والتعبير والانتخابات الرئاسية والتشريعية التي شهدها السودان مؤخرا، بحسب قوله.

وشن وزير العدل السوداني، هجوما على المجتمع الدولي، مؤكدا أنه لم يلتزم بتقديم المساعدات والدعم الفني لرفع قدرات حقوق الإنسان ولم يسع لوقف الحرب في السودان عبر الضغط على الحركات المسلحة إلى جانب الحصار الاقتصادي على البلاد، الذي أكد أنه انعكس سلبا على حياة المواطن.