شكلت اللجنة التنسيقية لمبادرة المشروع الموحد لقوانين الانتخابات البرلمانية، والتي تعقد أولي ورش علمها اليوم الخميس، الأحزاب المشاركة إلى 7 لجان لمناقشة التعديلات حول قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وتضمن اللجنة الأولى برئاسة جورج إسحاق، القيادي بتحالف التيار الديمقراطي، وعضوية محمد رفعت رئيس حزب الخضر، ووليد صالح رئيس حزب حراس الثورة، وإبراهيم زهران رئيس حزب التحرير المصري، واللواء أمين راضي، الأمين العام لحزب المؤتمر، وعمرو نبيل إسماعيل، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وخالد العوامي ممثل عن حزب الحركة الوطنية المصرية، ولوقا جرجس، ممثل رئيس حزب فرسان مصر، وعبد الناصر قنديل رئيس لجنة الانتخابات بحزب التجمع.

وتضمنت اللجنة الثانية، الدكتور سمير عليش المتحدث الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتغيير سابقا، وعضوية رجب هلال حميدة ممثل عن حزب مصر العروبة الديمقراطي، وهشام مصطفي محمد ممثل حزب الإصلاح والنهضة، وناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، حسام الحسيني، ممثل عن حزب الخضر المصري، وأحمد مقلد، ممثل عن حزب حراس الثورة، وحشاد عبدالله ممثل حزب التحرير المصري، وعاطف محمد المغاوري، ممثل حزب التجمع، وهشام الهرم، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية.

وتضمن اللجنة الثالثة برئاسة أحمد عبد الحفيظ، المحامي بالنقض، وعضوية أشرف الروبي، ممثل حزب المستقبل، ومجدي شرابية، ممثل عن حزب التجمع، وعمرو عادل، ممثل حزب الحق، وعبدالمنعم إمام، ممثل حزب العدل، وحمدي عبداللطيف، ممثل عن الجيل، وسيد نور، ممثل حزب مستقبل وطن، وأحمد الجبيلي، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، ومحمد يسري عمر، ممثل حزب المستقبل.