أدانت 13 منظمة حقوقية دولية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون حول القوات المسلحة في تونس، لتضمنه بنودا تمنع انتقاد الشرطة، وتسمح بـ"استخدام القوة المميتة في غير حالات الضرورة القصوى"، داعية البرلمان إلى "تعديله أو إلغائه".

وفي بيان مشترك، بحسب "العربية نت"، دعت منظمات حقوقية دولية، بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومراسلون بلا حدود، البرلمان التونسي إلى التخلي عن البنود الإشكالية في مشروع القانون، خصوصا البنود 5 و6 و12 و13 لأنها "مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والحقوق المكفولة في الدستور التونسي".

وقالت المنظمات إن البنود المذكورة "تجرم سلوك الصحفيين والمبلغين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن ينتقدون الشرطة، كما تسمح لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة في غير حالات الضرورة القصوى لحماية النفس البشرية".

وقالت المنظمات إن "التعريف الفضفاض (لأسرار الأمن الوطني)، وغياب أي استثناء أو دفاع متعلق بالمصلحة العامة، قد يسمح للسلطات بتوجيه الاتهام إلى من يكشفون عن أخطاء الحكومة".

ولاحظت "لا يتفق هذا النص مع التزامات تونس بحماية الحق في حرية التعبير وتعزيز حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات. فقد تكون تلك المعلومات ضرورية لفضح انتهاكات حقوق الإنسان وضمان المحاسبة الديمقراطية".

ونبهت المنظمات من أن هذا "يمكن أن يمنح السلطات صلاحية تقديرية واسعة لاعتقال الأشخاص على أسس غير مبررة من قبيل التجادل مع الشرطة أو التباطؤ في تنفيذ أوامرها، أو للانتقام من إيداع شكوى بحق الشرطة"، لأنه لم "يحدد ماهية الأفعال و/أو الامتناع عن الأفعال التي تشكل "تحقيرا"".

كما لاحظت أن البنود المتعلقة بأسرار الأمن الوطني و"تحقير" الشرطة في مشروع القانون المذكور "تتعارض مع الحقوق المكفولة في الدستور الجديد الذي أقر في 27 يناير 2014، وتحمي حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر".

ويفرض مشروع القانون عقوبات بالسجن حتى 10 سنوات، وغرامة مالية 50 ألف دينار (نحو 25 ألف يورو) ضد من "يفشي" أو ينشر "أسرار الأمن الوطني".

و"أسرار الأمن الوطني" وفقا لمشروع القانون هي "جميع المعلومات والمعطيات والوثائق المتعلقة بالأمن الوطني، التي يجب ألا تكون معلومة إلا ممن له الصفة في استعمالها أو مسكها او تداولها أو حفظها".