فسرت محكمة جنايات القاهرة، إعطاء الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان، ظهورهم للمحكمة أثناء محاكمتهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، بأن ما جرى كان بتعليمات من إدارة الجماعة، لعدم اعترافها بالقضاء غير الإسلامي " من وجهة نظرها".

جاء ذلك في حيثيات محكمة جنايات القاهرة، حول حكمها الصادر بحبس مرسي وآخرين 20 عاما، في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، والتي حصل "دوت مصر" على نسخة منها.
 

وذكرت المحكمة أن ما فعله الإخوان، يرجع إلى رسالة "التعاليم" لمؤسس الجماعة، حسن البنا، والتي ينص فيها على ضرورة مقاطعة "المحاكم الأهلية وكل قضاء غير إسلامي-الأندية-الصحف-الجماعات-المدارس-الهيئات المناهضة للفكرة الإسلامية" .

كما لفتت المحكمة إلى أن ما سبق أورده القضاء المصري في أسباب الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية، في الدعوى رقم "5 لسنة 1949"، برئاسة المستشار محمد مختار عبدالله، ضد المتهم "عبدالمجيد أحمد حسن" وآخرين، اتهموا بقتل رئيس وزراء مصر الأسبق، محمود فهمي النقراشي، مشيرا إلى أن الرسالة تضمنت  أركان البيعة لدى الجماعة، وهي "الجهاد-التضحية-الطاعة-الثبات-التجرد-الإخوة التامة"، وهي مبادئ توجب مقاطعة الجهات المذكورة – بحسب رسالة البنا.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكما في 21 أبريل الماضي، يقضي بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و12 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، بالسجن 20 عاما، ومعاقبة منسق حركة حازمون جمال صابر وشخص آخر، بالسجن 10 أعوام، لإدانتهم بتهمتي الاشتراك في استعراض القوة والقبض والاحتجاز المقترن بتعذيبات بدنية لـ"متظاهري الاتحادية"، كما برأتهم جميعا من تهمة القتل العمد.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، وحضور ممثلي النيابة العامة، المستشارين عبدالخالق عابد ومصطفى خاطر وإبراهيم صالح.