أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، الكاتب الصحفي صلاح عيسى، اليوم الأربعاء، أن المسودة النهائية للتشريعات الصحفية والإعلامية يجري تداولها حاليًا في نسختها الأخيرة. 

وقال عيسى، في تصريحات لـ "دوت مصر"، اليوم الأربعاء، إن نقابة الصحفيين ولجنة الصياغة انتهتا من عملهما، موضحا أن العضوين القانونيين راجعا المسودة وأرسلوها إلى نقيب الصحفيين، لعرضها على مجلس النقابة، و إلى رئيس المجلس الأعلى للصحافة، لعرضها على أعضاء المجلس.

وفيما يتعلق بما تردد عن وقف نسخ من جريدة "الوطن" قبل صدور، عدد أمس الأول، أوضح عيسى أن هناك فارقًا بين أن تقرر الجريدة بإرادتها أن تعدم صفحة من صفحاتها، أو نسخ منها وأن تغيرها وتوقفها المطبعة وتعدم عددًا من النسخ ثم تعيد طباعة غيرها، فهناك فرق بين المصادرة وقرار الجريدة. 

وأشار عيسى إلى أن المصادرة لها تنظيم قانوني، حيث أن الجهة المعنية بشرطة المطبوعات إذا وجدت في الجريدة ما يخالف القانون، تتقدم بمذكرة للنيابة العامة، لتطلب مصادرة العدد، وتحصل على موافقة من النيابة العامة لحين عرض الأمر على المحكمة، أما إذا كانت الصحيفة يومية، فتعرض على المحكمة في اليوم الثاني، ويكون القرار إما بالمصادرة وإما أن يفرج عن العدد ولا شيء حدث من ذلك، وبالتالي فإن القرار حدث من الجريدة نفسها.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن الدستور الجديد ينص على عدم جواز مصادرة الصحف، وأن التعديلات الدستورية تحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها إلا إذا كانت الجريدة هي التي فعلت ذلك.