أكدت محكمة جنايات القاهرة، في حيثيات حكمها بالسجن المشدد 20 عام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، أن مرسي هو من اتبع الانقلاب على عهده مع الشعب.

الشعب "فسخ العقد"

ونفت المحكمة ما ردده مرسي بأنه مازال رئيس مصر، حينما دفع بعدم اختصاص المحكمة بمحاكمته بسبب صفته كرئيس، حيث أن ذلك الدفع غير قانون سياسيا وقانونيا، وأوضحت الحيثيات أنه جراء ما رآه الشعب خروجا بل ومروقا وانقلابا من جانب المتهم محمد مرسي على بنود العقد الاجتماعي الدستوري وإخلالا جسيما بما يفرضه عليه من عمل بولاء لتحقيق مصالح هذا الوطن شعبا وأرضا، ومن حفاظ بإخلاص على مقوماته الإجتماعية، فقد قضى شعب مصر نتيجة لذلك بحتمية فسخ هذا العقد، وسحب الثقة الشعبية من المتهم "مرسي" لخطورة استمراره على مصير الوطن ومقوماته.

كل السلطات ضد مرسي

وأضافت المحكمة: "حين أبى محمد مرسي، وأصر على البقاء في سدة الحكم، رغم إرادة الشعب المحدد لمصير هذا العقد، فلم يجد الشعب بداً غير الثورة لإجبار الحاكم على الإنصياع والتخلي عن حكم البلاد"، وأردفت النيابة للتأكيد على أن ما حدث في 30 يونيه يعتبر ثورة، مساندة القوات المسلحة لاحتجاجات الشعب، وإصدار جميع سلطات الدولة ماعدا الرئاسة بيانا قرروا فيه عزل مرسي من منصبه.

دستور 2012

وتابعت المحكمة: "أن ثورة 30 يونيه لم تنشأ مشروعيتها إلا في نطاق ما تقره النصوص القانونية، وذلك وفق نص دستوري فريد هو ديبادجة دستور 2012 السابق والتي جاء بها ما يلي "هذا هو دستورنا.وثيقة ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي فجرها شبابنا وإلتف حولها شعبنا وانحازت إليها قواتنا المسلحة"، وهذه الديباجة الدستورية تؤكد اعتراف دستور مصر السابق بالثورة وتبرز إقراره بكونها عملا مشروعا بل وحضاريا من شأنه أن يرتب حالة جديدة تتسم بالشرعية".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكما في 21 أبريل الماضي، يقضي بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و12 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، بالسجن 20 عاما، ومعاقبة منسق حركة حازمون جمال صابر وشخص آخر، بالسجن 10 أعوام، لإدانتهم بتهمتي الاشتراتك في استعراض القوة والقبض والاحتجاز المقترن بتعذيبات بدنية لمتظاهري الاتحادية، كما برأتهم جميعا من تهمة القتل العمد.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، وحضور ممثلي النيابة العامة المستشارين عبدالخالق عابد ومصطفى خاطر وإبراهيم صالح.