ذكرت محكمة جنايات القاهرة، في حيثيات حكمها بالسجن المشدد 20 عاما  للرئيس الأسبق، محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، أنها استندت إلى أقوال 19 شاهدا من ضباط الشرطة والحرس الجمهوري وجهاز الأمن الوطني، بالإضافة إلى شهادة 49 شخصا من المجني عليهم خلال الأحداث.

ونوهت المحكمة في حيثياتها التي حصل "دوت مصر" على نسخة منها، أنها استندت في أسباب إدانتها لمرسي إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي أمر بتشكيلها  المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن رئيس المجلس، المستشار حسام الغرياني، أرسل التقرير إلى النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، في 26 ديسمبر 2012.

كما استندت المحكمة لما انتهت إليه 3 مذكرات، حوت تحريات هيئة الأمن القومي حول الأحداث، وتحريات جهاز الأمن الوطني، وهيئة الأمن العام. وكذلك ما ورد بخطاب رئيس مجلس الأمناء باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بخصوص تحديد وقت إذاعة خطاب الرئيس الأسبق، محمد مرسي للشعب، يوم 6 ديسمبر 2012، معلقا فيه على "أحداث الاتحادية". بالإضافة إلى ما خلص إليه تقرير فحص الأدلة الجنائية، بخصوص مضاهاة بصمة صوت المتهم "بطل فيديوهات التعذيب-علاء حمزة"، ببصمة الأصوات الواردة بالمقطعين المقدمين من النيابة العامة، والمعنونين بـ"اعتراف بلطجية قصر الاتحادية"، "الإخوان يعذبون متظاهرين لإجبارهم على الاعتراف".

المحكمة استندت أيضا إلى ما عرضته النيابة العامة أثناء المحاكمة، من مقاطع فيديو مسجلة على أسطوانات مدمجة، والتي قدمتها كلا من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، وجهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بخصوص "أحداث الاتحادية".

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكما في 21 أبريل الماضي، يقضي بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و12 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، بالسجن 20 عاما، ومعاقبة منسق حركة "حازمون"، جمال صابر وشخص آخر، بالسجن 10 أعوام، لإدانتهم بتهمتي الاشتراك في استعراض القوة، والقبض والاحتجاز المقترن بتعذيبات بدنية لـ"متظاهري الاتحادية"، كما برأتهم جميعا من تهمة القتل العمد.