أكدت محكمة جنايات شمال القاهرة، في حيثيات حكمها بالسجن المشدد 20 عاما للرئيس الأسبق محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، أن مرسي انساق وراء تعليمات مكتب الإرشاد في التعامل مع تظاهرات معارضيه وفضها بالقوة، وهو ما أسفر عن مصرع عشرة أشخاص وإصابة العشرات.

وأضافت المحكمة، أنه عقب أحداث الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي مرسي، كلف مكتب الإرشاد الرئيس الأسبق أن يخرج على الشعب بخطاب جماهيري يفيد اعتراف المقبوض عليهم خلافا للحقيقة، بأنهم تقاضوا أموالا من قيادات النظام السابق مقابل نشرهم الفوضى، وذلك تأكيدا لما كلف به المستشار الأمني لمرسي "أيمن هدهد" في شأن تشكيل مجموعات لاستجواب المقبوض عليهم وتعذيبهم حتى يعترفوا بمضمون ذلك أيضا.

تنصل من المسؤولية

وأوضحت المحكمة، أن "مرسي" اتفق مع أفراد من الطاقم الرئاسي، الذي يعمل معه، ومؤيديه على استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المعتصمين وإرهابهم وترويعهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم، لإرغامهم على فض تظاهرهم واعتصامهم، وساعد في ذلك القيادي الإخواني محمد البلتاجي، بحشد الأنصار.

وفي عصر يوم 5 ديسمبر رأى مرسي إمعانا في التنصل من مسؤولية فض الاعتصام بالقوة، الإسراع بالانصراف من القصر مبكرا، خلافا لما اعتاده من الانصراف في المساء، حيث تزامن ذلك مع قدوم بعض المتظاهرين المؤيدين له لساحة القصر، وصل عددهم إلى سبعة آلاف فرد، وتوجهوا صوب القصر مكبرين ومرددين هتافات مؤيدة لـ"مرسي"، وأخرى تكشف عن تبعيتهم له، رافضين لنصح الشرطة بالتوقف عن التقدم لحين انصراف المتظاهرين المعتصمين، وذلك تجنبا لاصطدام الفريقين، ثم دارت الاشتباكات بين الطرفين التي أدت للأحداث الدامية.

مرسي يأمر بالفض

المحكمة أشارت إلى أن مرسي طلب من قائد الحرس الجمهوري، من خلال عدة اتصالات هاتفية، أن يفض فورا تظاهرات معارضيه بمحيط قصر الرئاسة في 5 ديسمر 2012، وأمهله ساعة واحدة لتنفيذ الأمر، لكنه كان يرفض في كل مرة، وأخبره بأن تنفيذ ذلك سيؤدي إلى خسائر فادحة وكارثة بين المتظاهرين، وحين طلب قائد الحرس إمهاله 24 ساعة، رفض وأصر على الفض خلال ساعة واحدة.

وحسب ما أوردته المحكمة في حيثياتها، فإن مرسي اتفق مع مكتب الإرشاد على تنفيذ فض الاعتصام، حيث ترأس مرشد جماعة الإخوان أعضاء من مكتب الإرشاد، في اجتماع تدارسوا فيه الأسلوب الأمثل للرد على هذا الاعتصام، فقروا حشد عناصر للجماعة من كافة أنحاء الجمهورية أمام ساحة قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر، استعراضا لقوتهم وللقضاء على تظاهرات المعارضين لمرسي، وهدم خيام المعتصمين بالقوة وفض الاعتصام بالعنف، ولتحقيق هذا الغرض فقد تم تكليف المتهم محمد البلتاجي وأخر بالإشراف على حشد أعضاء الجماعة، وتقرر تشكيل مجموعة للردع من المتهمين "أحمد المغير-عبدالرحمن عز"، وآخرين، تكون مهمتها تفريق المتظاهرين بالقوة، وإلقاء القبض عليهم.

دور المتهمين

وتابعت الحيثيات، أنه تم تكليف المستشار الأمني لمرسي "أيمن هدهد" بتشكيل مجموعات لاستجواب المقبوض عليهم والحصول على اعترافهم، بأنهم يتبعون نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ورموز القيادات السياسية المعارضة، وأنهم تقاضوا منهم مبالغ مالية مقابل اشتراكهم في التظاهر، بينما يتولى كل من المتهمين "عصام العريان - وجدي غنيم" عبر وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي، التحريض على تنفذ ما تقدم، وكذلك التحريض على استعمال العنف مع المتظاهرين والمعتصمين السلميين أمام القصر وإرهايهم، وكذلك القيام بدعوة أنصارهم للاحتشاد أمام قصر الاتحادية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكما في 21 إبريل الماضي، يقضي بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و12 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، بالسجن 20 عاما، ومعاقبة منسق حركة حازمون جمال صابر وشخص آخر، بالسجن 10 أعوام، لإدانتهم بتهمتي الاشتراتك في استعراض القوة والقبض والاحتجاز المقترن بتعذيبات بدنية لمتظاهري الاتحادية، كما برأتهم جميعا من تهمة القتل العمد.