عقد رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، لقاء مع مجلس أرباب الأعمال الفرنسيين MEDEF، وذلك بحضور وزراء: التجارة والصناعة، والكهرباء، والطيران المدني، والنقل، والتعليم الفني والتدريب، ورئيس هيئة قناة السويس.

وفي بداية حديثه، تقدم محلب بالشكر والتقدير على الحفاوة التي تلقاها، والوفد المرافق له خلال الزيارة، كما عبر عن تقديره للدعم المقدم من الجانب الفرنسي، والذي يعكس استراتيجية العلاقات والشراكة المهمة بين الجانبين، فهناك تعاون ثنائي ورؤية مشتركة نعمل على تعزيزها، كما أن لدى الحكومتين رؤية واضحة لسبل تعزيز العلاقات.

وقال "تعد فرنسا شريكا تجاريا رئيسيا مع مصر، حيث يصل حجم التبادل التجاري إلى 2. 6 مليار يورو"، كما أعرب محلب عن الرغبة في زيادة ذلك في الفترة المقبلة، موضحا أن الاستثمارات الفرنسية في مختلف المجالات تشهد تزايدا كبيرا في الفترة المقبلة، خاصة في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية.

وأشاد رئيس الوزراء بالمشاركة الفرنسية رفيعة المستوى في مؤتمر شرم الشيخ، من خلال وفد فرنسا برعاية وزير المالية، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الشركات الفرنسية التي تستثمر في مصر في مختلف المجالات. 

ودعا المهندس إبراهيم محلب الشركات الفرنسية إلى الاستثمار في المشروعات التنموية الكبرى التي تطرحها الحكومة المصرية، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات الطاقة المتجددة.

وأعرب عن تقديره للمساهمة الفرنسية في المؤتمر، التي انعكست في توقيع قرض بحوالي 40 مليون يورو مع الوكالة الفرنسية للتنمية، لبناء محطة للطاقة الشمسية في (كوم امبو)، وكذلك إطلاق مذكرة للتعاون الثلاثي بين مصر والإمارات وفرنسا، خاصة في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والاتصالات والنقل.

كما دعا رئيس الوزراء الجانب الفرنسي للاستثمار في مجال السياحة في مصر، الذي يعد مجالا حيويا للاقتصاد المصري، وتسعى الحكومة لوضع برنامج متكامل للنهضة الاقتصادية ونقطة بداية لرحلة أنوية تستهدف تحقيق النحو الاقتصادي، يتضمن فرص استثمارية للقطاع الخاص والعام.

وأصدرت الحكومة في هذا الشأن قانونا جديدا للاستثمار يهدف لتيسير إجراءات قواعد الاستثمار وازالة العقبات. كما دعا رئيس الوزراء مجلس الأرباب لزيارة قناة السويس الجديدة، وذلك خلال الزيارة التي من المقرر أن يجريها وفد كبير من المجلس إلى مصر خلال شهر يونيو المقبل.

وأعرب ممثلو الشركات الفرنسية المشاركة في الاجتماع عن تقديرهم للدور الذي تلعبه الحكومة المصرية لدعم الاستثمار الأجنبي، وتذليل كافة العقبات. وعكست المناقشات التي تناولت مجالات التعاون في مجالات الطاقة والاتصالات والبنية التحتية والنقل الرغبة الجادة لدى تلك الشركات لتعزيز تواجدها بشكل فاعل وأكبر في مصر، خلال الفترة الحالية.