أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، حيثيات حكمها الذي أصدرته في 21 إبريل الماضي، بالسجن المشدد 20 عاما للرئيس الأسبق محمد مرسي، و12 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، بالإضافة إلى سجن عضو حركة "حازمون"، جمال صابر، وآخر بالسجن 10 أعوام، في نفس القضية.

"دوت مصر" حصل على نسخة من حيثيات الحكم، الذي أدان  مرسي والباقين، بتهمتي الاشتراك في استعراض القوة والقبض والاحتجاز المقترن بتعذيب بدني لمتظاهري الاتحادية، وبرأتهم جميعا من تهمة القتل العمد.

تسلط على القضاء

وذكرت المحكمة، أنه استقر في عقيدتها استقرارا يقينيا جازما، أن الرئيس الأسبق محمد مرسي، تسبب في "أحداث الاتحادية"، التي قتل خلالها 10 أشخاص وأصيب العشرات، وذلك من خلال مخالفته للقانون وتسلطه على السلطة القضائية.

أضافت، أن مرسي خالف القواعد القانونية المستقرة منذ أمد بعيد، خلافا صارخا جليا ظاهرا، فأمر بغير سند من القانون بإعادة التحقيقات والمحاكمات من جديد، في جرائم قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار، بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق له " نظام حسني مبارك"، وفقا لـ"قوانين حماية الثورة"، وغيرها.

مرسي "متعسف"

مرسي خالف القانون، من خلال إصداره أمرا وبأثر رجعي بتحصين كافة الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية، منذ توليه السلطة في 30 يونيه 2012، من الطعن عليها بأي طريق أمام أية جهة، واعتبرها نهائية، ولذات السبب فقد حظر أيضا التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وذلك كله حتى نفاذ الدستور وانتخاب برلمانا جديدا "مجلس الشعب"، وتعسف آمرا بانقضاء جميع الدعاوى المتعلقة بها، والمنظورة أمام آية جهة قضائية، بالإضافة لإصداره إعلانا دستوريا في 22 نوفمبر 2011.

أصاب المجتمع بالتوتر

على أثر ما تقدم، انقسم المجتمع على نفسه إلى فريقين "مؤيد ومعارض"، وأصيب بحالة تمزق لنسيجه الذي كان طالما كان متماسكا معليا قيمة الدولة على أية قيمة أخرى... ولقد زاد من الاحتقان موافقة "مرسي" على مسودة الدستور، وتحدد يوم 15 ديسمبر من ذات العام موعدا للاستفتاء عليه، فكان من نتاج ذلك كله، بلوغ الاحتقان شدته- بحسب الحيثيات.

أضافت المحكمة: أدت حدة الاحتقان إلى خلل سياسي حاد، نجح في ضرب كل أطياف المجتمع، فأصاب المجتمع بالتوتر والضجر، كما توالت بسببه الدعوات "عبر شبكات التواصل الاجتماعي" للتجمع السلمي يوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2012 أمام قصر الاتحادية؛ لإعلان رفض القرارات السابقة التي أصدرها "مرسي"، وأطلق عليها مليونية "الإنذار الأخير" على أن تتبعها تظاهرة مليونية أخرى بعنوان "الكارت الأحمر"، يوم الجمعة 7 ديسمبر، وذلك في حال عدم العدول عن الإعلانات الدستورية.

نزول المعارضين لمرسي، تبعه نزول مؤيديه في محيط قصر الاتحادية، حيث دارت الاشتباكات بين الطرفين، استخدمت فيها الأسلحة النارية، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، وحضور ممثلي النيابة العامة المستشارين عبدالخالق عابد ومصطفى خاطر وإبراهيم صالح.