منذ مغادرة المستشار محفوظ صابر مكتبه بديوان عام وزارة العدل، بعد تقدمه باستقالته للمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إثر التصريحات الإعلامية الصادرة منه "بعدم إمكانية تعيين أبناء عمال النظافة بالقضاء"، والتي أثارت ضجة لدى الرأي العام المصري، تشهد الوزارة حالة من الشلل، تزامنت مع عدم تكليف أحد بتسيير أمورها الإدارية، لحين اختيار الوزير الجديد.  

الحالة المذكورة بدت جلية بعد قرار اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة للخارج والتي كان يترأسها وزير العدل، بوقف اجتماعاتها وأنشطتها لأجل غير مسمى.

اللجنة كانت بصدد اتخاذ قرارات هامة ضد بعض الرموز الهاربة خارج الوطن بعد 25 يناير،  وهم رجلي الأعمال الهاربين، حسين سالم، ورشيد محمد رشيد.

وذكر مصدر قضائي مطلع في تصريح لـ"دوت مصر"، أن اللجنة أوقفت نشاطها لكون وزير العدل هو الرئس الفعلي لها بناء على التشكيل الذي أقره مجلس الوزراء، وأن اختيار وزير عدل جديد يعني بالضرورة استئناف نشاطها وملفاتها المتوقفة.  

الحال نفسه شاب مصير أزمة اختيار رئيسا جديدا للنيابة الإدارية، وخلافات بشأن ترشيح أحد أعضاء المجلس الذي يضم سبعة أشخاص، لتعيينه رئيسًا للهيئة، خلفًا للمستشار عناني عبدالعزيز، الذي وافته المنية، قبل أيام ، ولم يحسم وزير العدل الخلاف بشأن تعيين رئيس جديد للنيابة الإدارية، خلال اجتماعه الأخير معهم، وإنما استمع فقط إلى مطالبهم، وأبلغهم باعطائهم مهلة بضعة أيام للاتفاق على ترشيح اسم لتقلد المنصب.  

القرارات المتوقفة لارتباطها بوجود وزير للعدل، امتدت إلى تعطيل توقيع بعض اتفاقيات التعاون القضائي مع عدد من الدول الأوروبية، إذ كان قطاع التعاون الدولي بالوزارة والذى يترأسه المستشار عادل فهمي، مساعد وزير العدل، لعدة اتفاقيات تهدف إلى تبادل تسليم المجرمين والتعاون في مجال الخبرات القضائية.

وأفاد المصدر القضائي بأن بعض هذه الاتفاقات تستلزم مؤتمرا رسميا لتوقيعها، وتنتظر الوزارة قرارا بتعيين مسئولا جديدا لها لمراجعة ملفاتها المعلقة والتأِثير عليها.