قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن شركة بريطانية متخصصة في تحليل الأصوات قدمت 3 تقارير للشرطة البريطانية، وأشارت فيها إلى أدلة "متوسطة القوة" على صحة التسريبات الصوتية المنسوبة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ونائب وزير الدفاع، اللواء ممدوح شاهين.

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن شركة "J. P. French Associates" البريطانية، المتخصصة في تحليل الأصوات، خلصت إلى عدم وجود أي مؤشرات على فبركة التسجيلات الصوتية، وأن أي إدعاء بفبركتها هو أمر غير معقول.

وتابعت "نيويورك تايمز" أن المحامين الممثلين للحزب السياسي للرئيس الأسبق، محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، يحاولون استخدام التسجيلات كدليل في قضية جنائية ببريطانيا، ويتهمون فيها بعض القيادات بالتعذيب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

وأوضحت أن العديد من المثقفين المصريين والدبلوماسيين الغربيين في القاهرة، قالوا إنهم بدأوا في الاعتراف بصحة التسجيلات، وأن هناك تسجيلات تبلغ مدتها أكثر من ساعتين تم تسريبها منذ سقوط مرسي.

كما أشارت الصحيفة إلى تصريح الكاتب الصحفي، محمد حسنين هيكل، عميد الصحفيين المصريين، كما وصفته، بأن: "الجميع يسجل في أوقات الفوضى"، بينما يرى آخرون أن وجود التسريبات هو أكثر إحراجا من محتواها، حيث قالت أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، رحاب المهدي، للصحيفة، "إن التسريبات لا تخبرنا فقط أن هناك انقسامات في الداخل، ولكن أيضا الذين سُجل لهم هم أشخاص غير مؤهلين، فهم سمحوا بتسجيل هذه التسريبات داخل وزارة الدفاع لمثل هذه الفترة الطويلة من الزمن".

واختتمت "نيويورك تايمز" بإن جميع التسريبات تبدو أنها سُجلت في مكتب اللواء عباس كامل، مدير مكتب السيسي، أثناء شغله منصب وزير الدفاع، وإن التسريبات ظهرت من خلال القنوات الفضائية الإسلامية المتواجدة خارج مصر.

وكانت إحدى القنوات الفضائية الإسلامية، التي تُبث من خارج مصر، قد أذاعت في وقت سابق، تسجيلات مسربة، وتتناول المساعدات الاقتصادية التي تقدمها دول الخليج لمصر وبعض القضايا الداخلية.