تقدمت نقابة الأطباء في اجتماع التكليف للأطباء، اليوم الثلاثاء، بعدد من الطلبات، منها، التزام المديريات الصحية بتسليم الأطباء للتكليف في الإدارات الموزعين عليها، وإيضاح عدم قانونية رفض بعض وكلاء الوزارة في المديريات، تسليم الأطباء للعمل في الإدارة الموزعين عليها، وتمت الموافقة على هذا البند بوضوح، إضافة إلى التزام المستشفيات التعليمية بتسليم العمل للأطباء الموزعين عليها، رغم توزيعهم عليها بقرار وزاري لسد العجز في الإدارات التي لا يوجد فيها أطباء.

وقررت اللجنة، أن يكون ذلك بالانتداب التبادلي، وقدمت النقابة اقتراحًا مكتوبًا أن تعطى للإدارات البعيدة، والتي بها عجز شديد ، بعض المميزات غير المادية، للتكليف "الترشح الفوري للنيابة مع استلام النيابة بعد عام عمل فعلي في التكليف".

ولكن اللجنة رفضت هذا المقترح، دون إبداء أى أسباب منطقية، كما رفضت مقترح عمل تنسيق مستقل لتكليف خريجي الجامعات الخاصة، تبعًا لمذكرة قانونية تعتمد على حق تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريًّا، بينما وافقت نقابة الأطباء، مؤكدة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن جميع المناقشات التي دارت بشأن موضوع الالتزام بتكليف كل الخريجين، عبرت بشكل أو بآخر عن نية واضحة للاتجاه لإلغاء التكليف.

من جانبها، أوضحت مندوب النقابة الحاضرة في الاجتماع، الدكتورة منى مينا، أن النقابة رفضت بوضوح أي تفسيرات قانونية، أو تطبيقات قد تفتح الباب للنية الواضحة لإلغاء التكليف، مشيرة إلى قرار الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة، وستدافع النقابة عنه بكل الطرق القانونية المشروعة، كما أن نقابة الأطباء لن تسمح بأي محاولة للمساس بتكليف الأطباء، ولن تسمح أيضًا بأي مساس بتكليف أطباء الأسنان، أو الصيادلة، إذ أن من يبدأ بالتعدي اليوم على حق الصيادلة، سيتعدى غدًا على حق الأطباء".

وأضافت مينا، أنه "بالنسبة لمشكلة زيادة أعداد خريجي الكليات الخاصة عن احتياجات العمل الفعلية، فيجب أن يكون الحل المبدئي لها، هو رفض إنشاء كليات خاصة جديدة، وتحديد القبول في هذه الكليات طبقًا للاحتياج الفعلي للعمل، وليس الاتجاه التدريجي نحو إلغاء التكليف".