طالبت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، بسرعة التدخل لإنقاذ عمال شركة "أسمنت حلوان"، وإعطائهم حقوقهم المالية، لإنقاذهم وأسرهم من التشرد والضياع، خاصة بعد إنهاء تعاقدهم لدى الشركة.

كما طالبت المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء، وضع تقنين لمثل هذه الحالات حتى لا تقوم الشركات بتسريح العمالة، وقتما تشاء، ودون قيود.

وقال رئيس المنظمة حافظ أبو سعدة، إن حق العمل أحد أهم الحقوق الاقتصادية المكفولة، بموجب الدستور، والمواثيق الدولية المعنية، ويجب إيلاء هذا الحق أهمية، من خلال تعديل البنية التشريعية المنظمة لهذا الحق، وهو قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل، موضحا أنه يشتمل على كثير من النصوص والمواد القانونية المهددة لهذا التوازن والمنتهكة لحقوق العمال، بدءاً من حقهم في الإضراب وانتهاءا بالفصل التعسفي من العمل دون إبداء أي سبب قانوني أو مبرر.

وكانت شركة “إسنبروا” تعمل كمقاول صيانة فلاتر لدى شركة "أسمنت حلوان" منذ عام 1995 وحتى الآن، حيث يتم تجديد التعاقد بين الشركتين كل فترة، وفوجئ العاملون، وعددهم 120 عاملاً، ما بين مهندسين وفنيين وعمال وخدمات وإداريين ومحاسبين،  بعدم رغبة شركة “أسمنت حلوان” بتجديد العقد مع شركة "إسنبرو"، وبناءً عليه قررت إدارة الأخيرة بإنهاء عقود العاملين داخل "أسمنت حلوان"، وبدون صرف أية مستحقات مالية على المدة السابقة التي قضاها العاملون بالشركة وتعادل (21 عاماً).