أرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة محمد فائق، صباح اليوم الثلاثاء، توصياته بشأن قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقرار رقم 18 لسنة 2015، إلى وزارتي التخطيط والعدالة الانتقالية.

وتمثلت التوصيات في مطالبة رئاسة الوزراء و لجنة الإصلاح الإداري، بتنظيم حوار واسع بشان اللائحة التنفيذية للقانون، وأن تتضمن اللائحة توضيحاً كافياً لنص المادة الأولى من مواد الإصدار، فيما يخص الهيئات العامة، التي لا تسري عليها أحكام القانون.

وأوصى المجلس بتمثيل المجتمع المدني في عضوية مجلس الخدمة المدنية، وعلى الأخص ممثلي كل من العاملين ومتلقي الخدمة، وتوسيع اختصاصات المجلس بما يتجاوز إبداء الرأي، واضطلاعه بدور في الرقابة المجتمعية، وضمان الشفافية وتداول المعلومات.

وطالب المجلس بزيادة عدد لجان الموارد البشرية في الوحدات الإدارية، بما يكفل فاعليتها وتمثيل العاملين فيها،  ووجود ممثل واحد على الأقل للعاملين في كل لجنة، سواء كانت هناك نقابة أو لا، إلى جانب  توسيع اختصاصات اللجان، بحيث تتسع الرقابة والمشاركة في تطوير سياسات واستراتيجيات الوحدة الإدارية وسياسات التنمية البشرية.

وتضمنت التوصيات أيضا الإعلان عن الوظائف في الوحدات المعنية، ووضع ضوابط وإجراءات واضحة لوضع التقارير تكفل الحيادية والشفافية والدقة في القياس، وتحدد على الأخص سلطات الرئيس المباشر في هذا الشأن.

كما طالب المجلس بوضع ضوابط واضحة لسلطات الرئيس المباشر، وعلى الأخص في توقيع الجزاء الذي غالى فيه القانون، وتقرير الحوافز أو غيرها أو العلاوة التشجيعية أو غير ذلك، والنص على أحقية العاملين في المقابل النقدي عن رصيد إجازاتهم التي لم يحصلوا عليها حتى تاريخ العمل بالقانون.

اقرأ أيضا: