وصف مؤسس جبهة شباب الجمهورية الثالثة طارق الخولى، تصريحات وزير العدل المستقيل المستشار محفوظ صابر، بالطبقية والعنصرية، مطالبا القيادة السياسية بإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز طبقا للمادة 53 من الدستور.

وتقول المادة 53 من الدستور المصري "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".

ورحب الخولي، في بيان صحفي أمس الاثنين، بإقالة وزير العدل المستشار محفوظ صابر، معتبرا أن "من يتعالى على المواطنين لا يعد منهم".

وتقدم وزير العدل محفوظ صابر، باستقالته من منصبه، إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، أمس الاثنين، بعد الهجوم الذي تعرض له، على هامش تصريحاته بشأن عدم أحقية ابن عامل النظافة في أن يكون قاضيا.