تقدم مركز الحقانية للمحاماة والقانون ببلاغ للنائب العام ضد وزير العدل، محفوظ صابر بشخصه، حمل رقم 9325 عرائض النائب العام، بتاريخ اليوم الإثنين، إثر تصريحه في قناة "تن" الفضائية، مساء أمس الأحد، والذي جاء فيه إهانته، وتمييزه لطائفة من طوائف الناس وتأليه لمنصب القضاء بالمخالفة لنصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور المصري وقانون العقوبات.

واتهم البلاغ وزير العدل بالتمييز والعنصرية وإهانة طائفة من الشعب، والحض على التمييز والكراهية وازدراء طائفة من الناس، واعتبر أن التصريحات تعد جريمة وفقا للدستور وقانون العقوبات والمبادئ التي أرستها المحاكم، وآخرها المحكمة الإدارية العليا، والذي أشار في حيثياته إلى قفل باب الوساطة وانعدام المساواة بين أبناء الشعب المصرى للأبد.

وأوضح البلاغ أن دستور 2014 قرر في نص المادة 51 "الكرامة حق لكل إنسان"، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، مبينا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة الثانية أكد على أنه لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.

وطالب البلاغ بالتحقيق واتخاذ اللازم قانونا نحو المشكو في حقه، وبخاصة أن التصريحات التي تمثل جريمة تمييز وعنصرية وإهانة طائفة من الشعب صادرة من وزير العدل.

وكان وزير العدل، المستشار محفوظ صابر، قد رد على سؤال الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "البيت بيتك" المذاع على قناة ten الفضائية، أمس الأحد، بشأن إمكانية أن يصبح ابن عامل النظافة قاضيا، بقوله: "ابن عامل النظافة لا يمكن أن يكون قاضيا".

وردا على منتقديه، والهجوم الذي شنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي عليه، ومطالبتهم بإقالته، قال وزير العدل: "إن ما ذكرته في البرنامج هو الصواب والصح والواقع"، مضيفا :"أنا بتكلم من الواقع ومبألفش، هو ده اللي ماشي في القضاء والشرطة والجيش".