استكرت الجبهة الحرة للتغيير السلمى تصريحات "محفوظ صابر" وزير العدل المصرى والذى صدر عنه تصريحًا صريحًا بأنه لايمكن لإبن "عامل النظافة" أن يتم تعينه فى القضاء، على الرغم من أن رمز وزارته الموقرة "الميزان" الذى يضع الناس فى كفة واحدة متساوون.

وأضافت "الجبهة الحرة" فى بيان صحفي اليوم الأثنين، أن الميزان الذى يرمز إلى وزارة العدل والحق قد مال ووضع الطبقات الفقيرة ف كفه متهالكة ووضع الطبقات العليا فى كفة أخرى ترجح العنصرية والتمييز فى دولة أقيم دستورها على عدم التمييز بشتى أنواعه، وخصص "وزير العدل" بتصريحاته مكانه أخرى لــ"قضاة مصر" فهي فوق جميع الطبقات ولا تدخل فى أي منافسة معهم فهم فوق الجميع وفوق "الميزان.

وأكدت "الجبهة" على وجوب إحالة وزير العدل إلى التقاعد وعدم التخازل فى محاكمته طبقًا للمادة 53 من الدستور والتى نصت على المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم والتى ورد فيها أن " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض."

وطالب "الجبهة الحرة للتغيير السلمى" من مؤسسة الرئاسة بمواجهة التحدى الذى أمامها وإقالة "محفوظ صابر" وزبر العدل على خلفية تصريحاته المرئية على إحدى القنوات الفضائية وعدم التهاون فى الكلمات التى تؤكد على أن هناك خلل فى خارطة الطريق وأن العدالة الإجتماعية تقتل على يد من يفترض بهم حمايتها.