سطوحي لـ"وزير العدل": خالفت الدستور الذي أقسمت بالحفاظ عليه
أعرب رئيس حزب العدل، المهندس حمدي سطوحي، عن انزعاجه من تصريحات وزير العدل المستقيل، معتبرًا إياها، مهددة لثقة الشعب فيمن يدير مؤسسات الدولة، وبالأخص المؤسسات القضائية.
وأوضح سطوحي، في بيان له، اليوم الإثنين، أن تصريحات وزير العدل المستقيل تثير تساؤلًا، هل يدرك الوزير أنه بذلك التصريح يخالف الدستور الذي أقسم بالمحافظة عليه، وهل من المقبول أن يكون من يخالف مواد الدستور هو الوزير، الذي يمثل العدل؟".
وأشار إلى أننا أمام ساقطة فريدة من نوعها، لا يجب أن تمر، فكيف يقول وزير العدل إنه يقدر عامل النظافة ولكن لا يمكن أن يعمل ابنه في القضاء، موضحًا أنه لا يدرك أن المادة 14 من الدستور الحالي تنص على أن "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون".
وأضاف رئيس حزب العدل، أن "تصريح الوزير يمثل مشكلة كبيرة، فإما أنه لا يعي مواد الدستور، أو إننا نفهم خطأ أن سلك القضاء من الوظائف العامة، أو أن الوزير ارتقى بالقضاء عن الوظائف العامة بالمخالفة لنص الدستور، الذي أقسم عليه".
وتقدم وزير العدل، محفوظ صابر، باستقالته من منصبه، إلى رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، اليوم الإثنين، بعد الهجوم الذي تعرض له، على هامش تصريحاته بشأن عدم أحقية ابن عامل النظافة في أن يكون قاضيا.