استنكر حزب الحركة الشعبية العربية "تمرد" _تحت التأسيس_ تصريحات وزير العدل محفوظ صابر، فيما يتعلق بمن يحق له الالتحاق بوظيفة القاضي أو من تناسبه تلك الوظيفة من وجهة نظره، مشددا على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، ولا تمييز إلا بمبدأ تكافؤ الفرص ، فهذه قاعدة دستورية ومن يخالفها يجب أن يحاكم بنص الدستور، لأن التمييز مجرم دستوريا.

وشدد الحزب، في بيان الإثنين، على أنه لا توريث في القضاء، لأن القضاء وظيفة مجتمعية تحقق العدل في الدولة، تنفيذا للقانون والدستور، ولذلك فلا بد أنها تحافظ على النسيج المجتمعي، ولا يمكن تحويلها لطبقة منفصلة عن المجتمع في برجها العالي، كما أنه لا يمكن خصصتها لهذه الفئة، الأمر الذي معه يتفتت النسيج الاجتماعي.

وأشار حزب تمرد إلى أن هذا الأمر زرع للفتن، وهذا الذي فطن له الزعيم جمال عبدالناصر، فنجد أن شيوخ القضاة الآن آباؤهم كانوا من المواطنين العمال، منهم والفلاحين وغيرهم من المهن المجتمعية، والتي لا تحظى بامتيازات خاصة، وتم اختيارهم بمعايير الكفاءة الذي وضعها عبدالناصر في حينه بين كل أفراد الشعب على حد سواء، ولولا ذلك لما كانوا الآن شيوخ القضاة.

وناشد الحزب الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعديل أي قانون أو لائحة خاصة بهذا الأمر أو غيره، مما يترتب عليه أي تمييز بين المواطنين بما يتوافق مع الدستور، سواء كان ذلك يتعلق بوظيفة القاضي أو ما يرتبط بها مثل الالتحاق بالنيابة العامة أو مجلس الدولة أو أي من الهيئات القضائية أو أي وظيفة بالدولة مهما كانت شأنها.

كما طالب الحزب بإقالة وزير العدل، وتقديمه لمحاكمة عاجلة بتهمة تكدير السلم والأمن العام وزرع الفتن إلى جانب التمييز بين المواطنين.