انتقد المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان تقاعس السلطات عن كشف جرائم العبودية، ودعا الحكومة الى استحداث جهاز أمني لتعقب جرائم العبودية، بدل ترك الأمر لنشطاء المنظمات الحقوقية الذين يقومون بالإبلاغ عن حالات الرق. وفقا لما ذكرته "العربية.نت".

وتأتي هذه الدعوة بعد أيام من كشف منظمة "نجدة العبيد" الحقوقية عن حالة استرقاق جديدة شمال موريتانيا، أحيل المتهم فيها إلى السجن بعد أن اتهمته النيابة بممارسة العبودية على أسرة تتكون من أب وأم وخمسة أطفال يعملون في السخرة والرعي لدى عائلة المتهم.

وقال عبدالله ولد بيان، رئيس المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، إن الجرائم الكبيرة في حق الدولة والمواطن تتطلب أجهزة أمنية خاصة، كالجرائم الاقتصادية وتهريب المخدرات، وليس من الممكن أن تبقى الدولة الموريتانية، في ظل محاربتها لهذه الظاهرة والبحث عن ممارسيها، تعتمد على الإمكانيات المحدودة للمنظمات الحقوقية.

وأشار أنه و"بعد مرور أكثر من نصف قرن على الاستقلال، وعلى الرغم من اعتبار ممارسة العبودية جريمة إنسانية يعاقب عليها القانون، لا زالت هذه الظاهرة البشعة مستمرة، يستغل ممارسوها ضعف إنفاذ القوانين والأخلاق المجرِّمة".

وأشاد ولد بيان بالدور الذي تقوم به منظمات حقوقية، كـ"نجدة العبيد" و"حركة إيرا"، في البحث عن ممارسي العبودية في البلد، وأضاف أن "الدولة مطالبة بإنشاء جهاز شرطة خاص لتعقب هذا النوع من الجرائم، إنفاذاً للقانون ومحاربة للظاهرة بشكل أكثر فعالية".

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم السالك ولد عمار الذي قام باسترقاق أسرة من شريحة "الحراطين" في منطقة ريفية بعيدة، إلى السجن بتهمة "ممارسة الاسترقاق ومخالفة القوانين المعمول بها في البلد". وطلبت النيابة العامة من قاضي التحقيق استجوابه.