ارجأ النائب العام المستشار هشام بركات، التصرف في المحاضر المحررة من بنك التنمية والائتمان الزراعي، ضد عملائه عن جرائم الشيك وخيانة الأمانة، إلى ما بعد 31 ديسمبر المقبل، واتخاذ ما يلزم لتأجيل القضايا المتداولة، ووقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في تلك القضايا، مع مراعاة إعمال القواعد المقررة قانونا في شأن التسويات أو الصلح بين البنك وعملائه.

وجاء قرار النيابة العامة بهذا الشأن، في إطار الجهود المبذولة لحل أزمة تعثر عملاء البنك في سداد مديونياتهم، وتحقيقا للصالح العام، وفق ما ورد بقرار النائب العام.

وأصدر المستشار هشام بركات، كتابا دوريا بهذا المضمون لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، للعمل به وتطبيقه على عملاء البنك المدانين.