أعدت محافظة الإسكندرية متمثلة في لجنة حفظ التراث، بناء على تكليف من محافظ الإسكندرية هاني المسيري، قائمة تضم تضم 17 عقارًا من أهم العقارات التراثية في المحافظة، تمهيدًا لطرحها على مستثمرين وشركات وبنوك لاستغلالها، مع المحافظة على التصميم المعماري والتراثي الفريد لتلك العقارات، وتقدر مجموع تلك العقارات بـ 2.6 مليار جنيه.

ويأتي القرار بعد خروج العديد من تلك العقارات من جدول التراث المعماري بناءً على أحكام قضائية أو قرارات لجنة التظلمات، بخلاف تعرض بعضها للهدم مثل فيلا "جوستاف أجيون".

قال رئيس لجنة الحفاظ على التراث، الدكتور محمد عوض، إن اللجنة بناء على تكليف من محافظ الإسكندرية، بدأت فعليًا خطة لاعادة استغلال المباني التراثية ذات الأهمية القصوى تاريخيًا ومعماريًا، وذلك خوفًا من أن تهدم أو يساء استغلالها مما يهدد بزوال التاريخ الثقافي والمعماري للإسكندرية، وذلك من خلال طرحها على رجال أعمال وشركات كبرى لاستغلالها.

وأوضح رئيس اللجنة أن اللجنة قدرت هذه العقارات بسعر المتر بالمنطقة الواقع بها العقار بناءً على خبراء متخصصين مع الأخذ في الاعتبار المبالغ التي طلبها ملاك تلك العقارات لبيعها، لعرض هذه العقارات بالسعر المقدر لها على رجال أعمال ومستثمرين، مشيرًا إلى أن اللجنة حصرت 17 عقارًا أبرزهم، "فيلا سباهي"، والتي تطل على أهم وأشهر شواطئ الإسكندرية شاطئ ستانلي، وقصر عزيزة فهمي بمنطقة جليم، والذي يطل على البحر مباشرة، بقيمة إجمالية لـ 17 عقارًا وصلت لـ 2.6 مليار جنيه.

وأوضح "عوض" إن الإسكندرية تحتوي على من 1135 عقارًا مدرجين بقائمة حفظ التراث، مشيرًا إلى أن القائمة تخسر سنويًا ما يقرب من 10 مبان بسبب أعمال الهدم المخالف وصدور أحكام قضائية بإخراجها من قائمة التراث، مشيرًا إلى أن 40 مبنى تراثي خرج من القائمة في الـ 3 ثلاث سنوات الماضية، موضحًا أن هناك العديد من التشريعات والقوانين والثغرات التي يستغلها ملاك العقارات التراثية لاخراجها من القائمة وهدمها وبناء عقارات سكنية بدلًا عنها.