تلقى النائب العام، المستشار هشام بركات، بلاغا من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، طالبوا فيه بالتحقيق مع رئيس الحزب السيد البدوي، في اتهامه بارتكاب مخالفات مالية وإهدار أموال الحزب والجريدة، بما قيمته 93 مليون جنيه، بالإضافة إلى مديونيات تبلغ قيمتها 10 مليون جنيه، بسبب توقيعه عقدًا مع شركة ميديا لاين بإعلان بالأمر المباشر.

وادعى البلاغ المقيد برقم 9262 عرائض النائب العام، والموقع من محمد أحمد عبدالفتاح، روماني إبرايم، ماهر فاروق، أن "البدوي" ارتكب مخالفات مالية وسياسية، "مؤثمة" قانونًا بالمخالفة لأحكام القانون، مما يمثل عدوانًا وإهدارًا للمال العام، وتتسهيل الاستيلاء عليه، مما أضاع على الحزب أموال الحزب.

وطلب مقدمو البلاغ من النائب العام، التحقيق في الوقائع الواردة بالبلاغ المتعلقة بالنواحى المالية، واتخاذ اللازم قانونًا، ومنع تصرف "البدوى" في أموال الحزب، لحين الانتهاء من التحقيقات، والتحفظ على دفاتر اجتماعات الهيئة العليا للحزب.

 وقدم الشاكين للنائب العام 70 مستندا قالو انها مخالفات مالية وإدارية ارتكبها السيد البدوي طيلة فترة رئاسته للحزب.