أعلنت وزيرة الثقافة الجزائرية نادية لعبيدي، اليوم الأحد، مقاضاة البرلمانية وزعيمة "حزب العمال" لويزة حنون مرشحة انتخابات الرئاسة التي جرت في ربيع العام الماضي، امام القضاء الجزائري.

وحتى تأخذ القضية مسارها القانوني، يشترط أن تتنازل حنون عن الحصانة البرلمانية، أو يقرر البرلمان بأغلبية أعضائه رفعها، بحسب ما ذكرت "العربية.نت".

ويثير الموضوع جدلا كبيرا في الإعلام وفي الأوساط السياسية الجزائرية، المشدودة حاليا إلى فضائح فساد مدوَية يعالجها القضاء الجنائي. وأعلنت لعبيدي، التي التحقت بطاقم حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بموجب تعديل وزاري جرى في مايو 2014، ذلك بسبب اتهامها بـ"نهب المال العام" بخصوص المشاريع الفنية المدرجة في إطار تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية"، التي تحتضنها عاصمة الشرق الجزائري حاليا.

ومن بين ما تأخذه حنون على الوزيرة، أنها "منحت لنفسها مشاريع من التظاهرة العربية، عن طريق وكالتها الإشهارية". كما تتهمها بـ"تمويل فيلم من إنتاج زوجها"، وذهبت إلى حد وصفها بـ"رئيسة عصابة" و"خارجة عن القانون".

ونفت لعبيدي هذه الاتهامات بينما أكدت حنون وبرلمانيو حزبها، أنهم يملكون وثائق تثبت ضلوع الوزيرة في الفساد. وطالبت لعبيدي من العربي ولد خليفة رئيس "المجلس الشعبي الوطني"، فتح تحقيق برلماني للتأكد من صحة الوقائع التي تحدثت عنها حنون، وهي خطوة فهمت بأنها رغبة من الوزيرة لتأكيد براءتها من تهمة الفساد.