الأزمة التي تشهدها النيابة الإدارية حاليا على رئاستها يطرح تساؤ?ت حول اختصاصات النيابة ودورها في مكافحة الفساد، ويرصد دوت مصر أهم 10 معلومات عنها:

1_ هيئة قضائية مستقلة ملحقة بوزير العدل، نشأت عام 1954، وكانت تضم قسمي الرقابة الادارية وقسم التحقيق، وفي عام 1964 صدر قرار بقانون ينص على فصل الرقابة الإدارية عن هيئة النيابة الإدارية وتحويل الرقابة، إلى جهاز مستقل تابع لمجلس الوزراء.

2_رئيس هيئة النيابة الإدارية يأتي على قمة الهرم الوظيفي، ويعين بقرار من رئيس الجمهورية، و يؤدي اليمين أمامه، ويتولى رئاسة المجلس الأعلى للهيئة الذي يختص ينظر كل ما يتعلق بتعيين الأعضاء وترقياتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم وسائر شئونهم. 

3_ تختص بالتحقيق في المخالفات التأديبية التى تقع من العاملين المدنيين بالدولة مستهدفة حماية المال العام، وأداء المرافق العامة لواجباتها في انتظام، وضمان وصول الخدمات للمواطنين، واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية، وتقوم بإحالة تلك القضايا إلى المحكمة التأديبية بمجلس الدولة وتقدم صورة منها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء الجنائي ضد المتهم.

4_ كما تختص بالطعن في أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا و مباشرة هذه الطعون.

5_ هي الهيئة القضائية الوحيدة التي تضم أكبر عدد من النساء ضمن أعضائها، فتبلغ نسبة النساء بها نحو 25%، وتولت المرأة رئاسة هيئة النيابة الإدارية فترتين متتاليتين.

6_ استحدثت النيابة الإدارية خدمة تلقي شكاوى الفساد عن طريق الخط الساخن رقم 16117.

7_حققت النيابة في 100 ألف قضية فساد خلال عام 2014، وأكدت على تراجع قضايا الفساد الواردة من الجهات الحكومية بسبب تستر القيادات عليها.

8_نشب خلاف حاد بينها وبين مجلس الدولة خلال مرحلة إعداد الدستور، بشأن أحقية كلا منهما في القضاء التأديبي، إلى أن حسمت لجنة الخمسين الأمر بإبقاء ا?ختصاص لدى مجلس الدولة.

9_اعترضت النيابة على قانون الخدمة المدنية قبل اصداره، بسبب اعتداءه على اختصاصاتها، واستحابت وزارة التخطيط لملاحظتها النيابة على القانون. 

10_شهدت الأزمة الأولى من نوعها على مدار تاريخها عقب رحيل رئيسها المستشار عناني عبد العزيز، وتجاهل المجلس الأعلى للنيابة الإدارية لمبدأ الأقدمية في رئاسة الهيئة، وقراره بترشيح المستشار سامح كمال بد? من المستشار محمد هشام مهنا (أقدم الأعضاء).