تسود حالة من الترقب داخل هيئة النيابة الإدارية، انتظارا لصدور قرار جمهوري بتعيين رئيس لها وحل الأزمة التي شهدتها خلال الأيام الماضية.

الأزمة بدأت عقب رحيل رئيس الهيئة المستشار عناني عبد العزيز، وقيام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بترشيح المستشار سامح كمال لرئاسة الهيئة بد? من المستشار محمد هشام مهنا النائب الأول وأقدم الأعضاء، متجاهلا العرف القضائي السائد منذ سنوات عدة بالهيئات القضائية بترشيح اقدم القضاة لمنصب الرئيس، وإرسال خطاب الترشيح لرئبس الجمهورية للتصديق عليه.

قرار المجلس الاعلى للنيابة (المجلس يختص ينظر كل ما يتعلق بتعيين الأعضاء و ترقياتهم و نقلهم و أعارتهم و ندبهم و سائر شئونهم، ومكون من أقدم 7 قضاة) كان مفاجئا والأول من نوعه في تاريخ الهيئة، واعتبره بعض المراقبين للأزمة خرقا للاعراف والتقاليد القضائية.

ويضم المجلس الأعلى كل من مهنا وكمال والمستشارين أحمد شقور مدير التفتيش بالنيابة الإدارية، وحسام حبيب الأمين العام للمجلس، ومحمد بهجت عطا عضو المجلس، وعبدالمحسن محمود مدير مكتب فنى النيابة بالإسكندرية، ومحمد الباجوري.

مهنا وكمال

المستشار محمد هشام مهنا، هو النائب الأول لرئيس الهيئة وأقدم الأعضاء من مواليد  4 أبريل 1946، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1966، وصدر قرار جمهوري بتعيينه مساعدا نيابة إدارية في 29 أغسطس 1967 ورقي لدرجة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة في 5 يوليو 1977، ثم رئيس نيابة "فئة ب" في 29 ديسمبر 1979، ورئيس نيابة "فئة أ" في 17 يناير 1983 ـ ثم وكيل عام في 6 أغسطس 1986، ووكيل عام أول في 29 ديسمبر 1991 ـ ونائب رئيس هيئة في 19 فبراير 1993.

أما المستشار سامح كمال فهو رئيس المكتب الفني لرئيس الهيئة منذ 2012 ، وعين للعمل كمساعد نيابة عام 1967 وشغل مناصب عده كمدير للمكتب الفني بالمنيا ومديرا" للمكتب الفني بأسيوط ووكيلا" لإدارة التفتيش ومديرا" لمكتب فني القاهرة ، حتى وصل إلى منصب نائب رئيس الهيئة وعضوا بالمجلس الأعلى للنيابة.

ردود الأفعال على ترشيح "كمال"

  وعقب قرار المجلس الأعلى للنيابة أصدر مهنا بيانا أكد فيه أنه فوجىء بقيام أعضاء المجلس بالتصويت لصالح كمال، واصفا ما حدث بالتصرف غير المتوقع، وتظلم من القرار لرئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير العدل محفوظ صابر.

وأعلن نادي النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل رفضه لقرار ترشيح كمال، وأرسل خطابا لرئيس الجمهورية ناشده فيه بمراعاة الأعراف القضائية بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية والقائمة على أساس الأقدمية.

في حين رفض كمال تلك ا?عتراضات على ترشحه للرئاسة، متمسكا بقرار المجلس الأعلى الذي صدر بالاجماع لصالحه.