تناول معهد "ستانتفور" التابع للاستخبارات الأمريكية، خطة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لدمج الحرس الوطني في وزارة الدفاع، التي يشغلها ابنه الأمير محمد، الأمر الذي يعني إنهاء فعليا لدور الحرس الوطني، باعتباره وزارة مستقلة لديها القدرة على موازنة القوات البرية الملكية السعودية.

وقال المعهد في تقرير، نشر قبل يومين "اليوم يدخل الحرس الوطني السعودي مرة أخرى في منعطف حاد، لأن دور المملكة العربية السعودية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتغير بسرعة".

اعتبر المعهد، على لسان بعض المصادر "المزيج من تغيير الديناميكيات الإقليمية والتحول الداخلي، المتمثل بمشاركة الرياض في حملات عسكرية إقليمية استباقية على نحو متزايد، إضافة إلى الجهود السياسية التي تبذلها على مختلف الأصعدة، يمكن أن يجبرها على إصلاح الحرس الوطني السعودي أو إعادة هيكلته، أو حتى إعادة تنظيمه".

لكن المعهد استدرك "مع ذلك، فإن مثل هذه العملية ستكون صعبة بسبب موقف الحرس الوطني الحساس داخل السياسة القبلية، والدور الحاسم الذي تلعبه في هيكل السلطة السعودية".

واعتبر المعهد، الذي أنشئ في العام 1996، في ولاية تكساس الأمريكية، أن هذا الدمج يتطلب التغلب على الاعتراضات من قيادة الحرس الوطني المؤثرة وهيئة البيعة قوية النفوذ. 

رغم أن هذا الأمر سيكون له "معنى استراتيجي للملكية، ولكنه أيضا سيكون صعبا للغاية، رغم أن دمج الحرس الوطني في وزارة الدفاع من شأنه أن يعزز سلطة الملك سلمان في جميع أنحاء المملكة".

 وتابع "لقد قطع الحرس الوطني، الذي يعرف باسم الجيش الأبيض، شوطا طويلا منذ نشأته، حتى بات في العام 2015 أحد أعمدة الهيكل الأمني في البلاد، فهو الآن يتحمل دورا بارزا داخل الدولة السعودية، كما يتحمل حماية الأماكن المقدسة الرئيسية، وكذلك توفير الأمن للبنية التحتية للنفط والغاز الطبيعي".