"المصري الديمقراطي" يطالب بتعديل قانون التظاهر
قالت أمانة المرأة في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في البيان الختامي للمؤتمر السنوي الثاني، الذي أقامه الحزب، اليوم السبت، تحت عنوان "المرأة والبرلمان": إن "المرأة تلعب دورًا مهمًا في الارتقاء بالمجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولابد من تقدير جهودها المبذولة في المؤسسات المختلفة لدعم الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة".
وأضاف الحزب في البيان، أن "المرأة المصرية شاركت بقوة فى ثورتي 25 يناير و30 يونيو، كما شاركت في الانتخابات والاستفتاءات المصيرية خلال الأربعة أعوام الماضية" مؤكدًا أن "التحديات والصعوبات لمشاركتها الكاملة لا تزال قائمة".
وأشار إلى أن أمانة المراة في الحزب تراهن على دور المرأة والشباب فى إحداث التغيير المنشود، وفي رسم مستقبل أفضل لمصر يضعها في مصاف الدول الأكثر تقدما، موضحًا أنها نجحت في إدخال تعديلات على لائحة الحزب تحدد نسبة تمثيل النساء بـ30% في الهيئة العليا وأي تشكيل حزبي داخلي ما يجعل من الحزب نموذجًا يفتح الباب أمام الأحزاب الأخرى للاقتداء به.
ودعت أمانة المرأة في الحزب، مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات أهلية ونقابات ونوادي وكذلك المؤسسات الحكومية المعنية بالمرأة، بالتركيز على تشجيع النساء على الانخراط في الحياة السياسية سواء كمرشحة للبرلمان والمحليات أو كناخبة، والانضمام للأحزاب، ومراكز صنع القرار، ونشر الوعي في المجتمع بأهمية دور المرأة، وتغيير الثقافة السائدة، التي تدفع بعزلتها عن ممارسة حقوقها التي كفلها لها الدستور.
ودعا البيان، الدولة والأحزاب إلى الاهتمام بالقضايا وإصدار التشريعات التي تحفظ للمرأة كرامتها وحقوقها داخل الأسرة وفي المجتمع، بما يتناسب وروح ونصوص الدستور الذي ساهم الحزب بقوة في صياغته، وتشجيع النساء على العمل العام، وأن تصلح من صورتهن في الإعلام، ورفع كفاءة وقدرات المؤسسة الأمنية لضمان حماية كرامة النساء والمواطنين بصفة عامة وتغيير قانون التظاهر لتفادي وقوع المزيد من الضحايا الأبرياء، وإعادة النظر في القوانين المتعلقة بانتخابات البرلمان بما يضمن تمثيلًا لكل القوى السياسية.