ناقش مؤتمر "تقليل الطلب على المخدرات"، الذي عقد اليوم السبت، بنود وثيقة "التزام صناع الدراما، بشأن تناول ظاهرة التدخين وتعاطي المخدرات"، التي تم إطلاقها بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.

واستندت الوثيقة على سلسلة من الدراسات التي أعدها صندوق مكافحة الإدمان لرصد وتحليل جميع مشاهد التدخين والمخدرات بالدراما المصرية خلال فترة 2010 إلى 2014.

كما اعتمدت على توصيات ورش العمل التشاورية التي نظمها الصندوق لعرض ومناقشة نتائج الدراسات بمشاركة صناع الدراما من الكتاب والمخرجين والفنانين والجهات الحكومية والأهلية المعنية.

فيما تم إعداد الوثيقة بالتوافق الكامل مع نقابات المهن التمثيلية والسينمائية وهيئة الرقابة على المصنفات، بما يضمن مشاركتهما في رصد وتفعيل بنودها.

وتنطلق الوثيقة في إطار تشريعية ومجتمعية تأتي على النحو التالي:

فيما يخص كتاب الدراما والمخرجين

 المادة الأولي: العمل على تحقيق التوازن الإيجابي في تناول مشكلة التدخين وتعاطي وإدمان المواد المخدرة بين الضرورة الدرامية ومقتنيات حرية الإبداع من جهة والمسئولية المجتمعية لصناع العمل الدرامي من جهة أخرى.

المادة الثانية: تجنب المعالجة الدرامية التى تتضمن مشاهد التدخين وتعاطي المواد المخدرة باستفاضة بما يحقق آثار سلبية تؤدي إلى زيادة حب الاستطلاع والفصول لدى النشء والشباب بما يدفعهم إلى التجربة .

المادة الثالثة :العمل على التركيز على تداعيات التدخين وتعاطي المواد المخدرة على الفرد والمجتمع مع إظهار الصورة السلبية المدخن والمتعاطي الأمر الذى يحد من تفاقم المشكلة بين فئات المجتمع المختلفة

المادة الرابعة:السعي نحو إنتاج أعمال درامية تهدف إلى مناهضة انتشار وتعاطي المواد المخدرة المختلفة بطرق إبداعية غير مباشرة على نحو يودي إلى تشكيل ثقافة مجتمعية رافضة لتلك الظواهر الخطيرة

. وفيما يخص ابطال الاعمال الجرامية نصت المادة الاولى من الوثيقة على تجنب انماط السلوك الداعمة لعملية التدخين وتعاطي المخدرات خصوصا،وان تكن ليست من مقتضيات العمل الدرامي.

اماالمادة الثانية فنصت على المشاركة في تصوير وتنفيذ تنويهات تحذيرية مسموعة ومرئية تبث قبل واثناء العمل لما قد يحتويه العمل من مشاهد،خاصة بالتدخين وتعاطي المخدرات

أما فيما يخص المنتجين والقنوات الفضائية وشركات التوزيع السينمائي، فنصت مواد الوثيقة:

في المادة الأولى: عرض شريط تحذيري مصاحب لمشاهد التدخين وتعاطي المواد المخدرة في حالة عرض هذه المشاهد داخل العمل الدرامي.

كما نصت المادة الثانية، السعى ما أمكن نحو دعم وبث تنويهات توعوية مناهضة لمشكلة التدخين وتعاطي المواد المخدرة، لا سيما للشباب والعمل على عرض هذه المواد التوعوية قبل وأثناء وبعد العمل.

فيما تناولت المادة الثالثة، التأكيد على حظر احتواء العمل الدرامي على العروض الترويجية لمنتجات التبغ بإظهار الأسم أو النوع أو أي علامة تجارية بجميع الأشكال المباشرة أو غير المباشرة.

والمادرة الرابعة أبرزت حظر جميع أشكال الإعلانات التي تتضمنت صورة المدخن أو المتعاطي، لاسيما الإعلانات الترويجية للأعمال الدرامية والأفلام المعروضة على القنوات وأفيشات الأفلام.

فيما نصت المادة الخامسة، على التطبيق الفعلي لمنع التدخين تماما في دور العرض السينمائية.

كما تضمنت الوثيقة بعض البنود التي تخص الأجهزة الرقابية على الأعمال الدرامية ومنها:

المادية الأولي: إيجاد الآلية لحظر أي مشاهد لتعاطي الأطفال دون الــ18 عاما لمواد التبغ أو المواد المخدرة.

المادة الثانية: العمل على وضع قيود على مشاهد التدخين الفتيات أو السيدات بالأعمال الدرامية للحد من انتشار تلك الظاهرة السلبية، لا سيما أن نسبة مشاهد التدخين وتعاطي المواد المخدرة بطريقة متدرجة.

المادة الثالثة: تبني نظام لتصنيف الأعمال الدرامية من حيث تناولها لمشكلة التدخين وتعاطي المواد المخدرة بطريقة متدرجة.

المادة الرابعة: تشكيل لجنة متخصصة من صناع الدراما والخبراء المتخصصين في علم النفس والاجتماع تحت إشراف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تكون مهمتها تقديم وتقييم المحتوى العلمي الخاص بعملية التدخين والتعاطي داخل العمل الدرامي.

المادة الخامسة: إعلان القائمين على العمل الدرامي لبيان يفيد بعدم تلقي أي دعم مالي أو فني أو أي تعاون بأي شكل كان لكل عناصر العمل الدرامي "كتاب_ممثلون_منتجون_منتجون_مخرجون" مع الشركات المنتجة للتبغ أو وكلائهم أو من يقوم بتسويق منتجاتهم.

وفيما يخص المؤسسات الثقافية والجهات المعنية بالقضية:

المادة الأولى: تخصيص جوائز في المهرجانات الوطنية والإقليمية للأعمال الخالية من مشاهد التدخين والتعاطي أو المناهضة للمشكلة، وذلك من خلال المؤسسات الإقليمية والوطنية المعنية بالقضية.

المادة الثانية: قيام الجهات المعنية بتنظيم ورش عمل مشتركة بين صناع الدراما والمتخصصين في المجال النفسي والاجتماعي والقانوني بهدف تنمية الوعي بخطورة المشكلة، وآليات التناول الدرامي الرشيد للمشكلة بما لا يتعارض مع حرية الإبداع الفني.

المادة الثالثة: متابعة المؤسسات المعنية بالقضية لعملية رصد طبيعة التناول الدرامي لمشكلة التدخين وتعاطي المواد المخدرة.

المادة الرابعة: رصد خروقات شركات التبغ في التعاون مع صناع الدراما في الترويج ورعاية منتجات التبغ المختلفة خلال الأعمال الدرامية، وكذلك الإعلانات الداخلية.

وشارك وضع هذه الوثيقة 23 شخصية، أبرزها الفنان محمد صبحي، والدكتور سامي عبدالعزيز أستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، والأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للسينما وعمر عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان، ومحمد الصاوي رئيس ساقية الصاوي.

وكان كشف المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن 88% من الأعمال الدرامية خلال الفترة من عام 2010 حتى 2014 عمدت لعرض مشاهد التدخين وتعاطيها المخدرات دون التطرق لعرض التداعيات السلبية، ووصلت نسبة المشاهدة إلى 16% من المساحة الزمنية لمشاهدة الدراما.