قال رئيس حزب العدل، حمدي سطوحي، إن قانون التظاهر إن لم يسقط اليوم سيسقط غدا لأنه باطل، ويجب أن نتمسك بمطالبنا حول إسقاطه، لأننا نريد دولة القانون، ولا نتنازل عن حرياتنا، بحسب زعمه.

وأعلن رئيس حزب العدل، خلال مؤتمر التيار الديمقراطي، اليوم الخميس، للتضامن مع أعضاء التحالف الشعبي الاشتراكي، بمقر حزب الكرامة، تضامن الحزب مع قضية أعضاء حزب التحالف وقضية شيماء الصباغ.

وأوضح سطوحي أن هناك فرقا بين دولة القانون ودولة الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أننا نعيش في دولة الإجراءات القانونية، حيث حصل الرئيس الأسبق حسني مبارك على البراءة، بسبب صحة هذه الإجراءات، وهي نفسها التي حولت شهود إلى متهمين بإجراءات قانونية سليمة، مثلما حدث مع أعضاء التحالف الشعبي، بحسب وصفه.

وأشار إلى أن قيام الدولة يحتاج 7 مقومات، هي القانون، المواطنة، الحرية والعدل، حقوق الإنسان، تمكين المجتمع، الحق في المعرفة، والمشاركة في اتخاذ القرار، موضحا أننا لدينا قوانين باطلة دستوريا، لأن القانون الذي لا يحقق المقومات الأساسية، فهو قانون باطل، وبالتالي فإن قانون التظاهر ليس فقط يحمل مواد غير دستورية، وإنما قانون باطل، لأنه لم يحقق الحرية ولا يمكن المجتمع من ممارسة حقوقه، وفقا لقوله.