اتفقت مصر والسودان على وضع الأسس والخطط المستقبلية لزيادة إيراد نهر النيل، وبلورة مشروعات مشتركة تراعي مصالح الدولتين ودول حوض النيل، ومتابعة نوعية المياه لروافد النيل ضمانا لأمنها وسلامة مواطنيه.

جاء ذلك في ختام اجتماعات الهيئة الفنية المصرية السودانية لمياه النيل، أمس الخميس، بالقاهرة، حيث ناقشت على مدى أسبوع العديد من الموضوعات التي تهم خبراء البلدين منها الاستعدادات لموسم الفيضان الجديد، ونتائج الزيارة الميدانية لعدد من أعضاء الهيئة لمحطة القياس والرصد جنوب أسوان.

كما بحث الخبراء موازنات السد العالي والخزانات الأخرى داخل السودان، ومقاومة نبات "ورد النيل"، ومشروعات التعاون الفني بين دول حوض النيل، ومتابعة وتطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، وأعمال التنبؤات، ومتابعة المحطات الهيدرومناخية للرصد في مصر والسودان لتقدير البخر.

وصرح المهندس أحمد بهاء، رئيس قطاع مياه النيل وعضو الجانب المصري بالهيئة المشتركة، بأنه تم الانتهاء من تصميم الشبكة الهيدروميترولوجية بحوض النيل التي تساعد في الحصول على المعلومات الهايدروميترولوجية بصفة فورية لكل المحطات بدول حوض النيل العليا، كما تسهم في قيام الهيئة بتحليل المعلومات الفورية لمتابعة ما يجرى بهذه الدول ووضع الأسس والخطط المستقبلية لزيادة إيراد النهر وبلورة مشروعات مشتركة تراعي مصالح مصر والسودان والدول الأخرى ومتابعة نوعية المياه لروافد النيل ضمانا لأمنها وسلامة مواطنيه.

وأضاف بهاء أنه تم خلال الاجتماعات استعراض نتائج مشاركة الهيئة بالمنتدى العالمي للمياه الذي عقد مؤخرا في كوريا الجنوبية ونتائج الزيارة الميدانية لعدد من أعضاء الهيئة لمحطة القياس والرصد جنوب أسوان، وموازنات السد العالي والخزانات الأخرى داخل السودان. كما تم مراجعة الميزانية، في ظل العمل باللائحة التنظيمية المعدلة للهيئة والتي اعتمدها الوزيران وتشمل العديد من البنود والأبواب الخاصة بإدارة وتشغيل محطات القياس، وصيانة المباني، ومشروعات أعالي النيل، وأعمال الدراسات والبحوث الهيدرولوجية، بالإضافة إلى مناقشة ومتابعة وتحليل موقف المشروعات التي تقوم الهيئة بالإشراف عليها مثل مشروع قناه جونجلي ومشروع تقليل الفاقد بأعلى النيل.