أكد ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، محمد بن نايف بن عبدالعزيز، اهتمام المجتمع الدولي بمكافحة الإرهاب وتمويله، استشعارا لمخاطره التي تهدد أمن كافة المجتمعات الإنسانية، وإيمانا في الوقت ذاته بأن هذه الجريمة العابرة للحدود ليس لها دين أو عرق أو ثقافة سوى ثقافة الموت والتدمير.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية اليوم الخميس، لأعمال الاجتماع الثاني لمجموعة عمل مكافحة تمويل تنظيم "داعش"، الذي تستضيفه مدينة جدة، وألقاها نيابة عن ولي العهد، نائب مدير عام المباحث العامة، الفريق عبدالله بن علي القرني.

وقال محمد بن نايف إن المملكة تؤكد من جديد تصميمها وعزمها بكل قوة وحزم على مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب وتمويله، فرغم استهدافها بعمليات إرهابية ذهب ضحيتها أرواح بريئة من المواطنين والمقيمين ورجال الأمن، إلا أنها تمكنت من خلال تلك الجهود من إفشال وإحباط العديد من المخططات التي كانت وشيكة الوقوع في الداخل والخارج".

وأشار إلى أن المملكة شريك في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، وتتعاون بصورة تامة في مكافحة الإرهاب وتمويله لحرمان جميع التنظيمات الإرهابية من استخدام النظام المصرفي العالمي، ومن التمويل الخارجي، كما سبق أن دعت في عام 2005 المجتمع الدولي لتأسيس مركز دولي لمكافحة الإرهاب، وقدمت مبلغا ماليا بمقدار مائة مليون دولار دعما لأنشطته.

وشدد على أن المملكة أولت مكافحة تمويل الإرهاب أولوية قصوى، وكان من ذلك مساهمتها بشكل فاعل في جميع المحافل الدولية والإقليمية، كما بذلت في هذا الصدد جهودا عدة على المستوى التشريعي والقضائي والتنفيذي، فقد أصدرت العديد من الأنظمة والأوامر والتعليمات، واتخذت عدة إجراءات وتدابير عاجلة ومستمرة لتجريم الإرهاب وتمويله.

وأنشئت لجنة عليا لمكافحة الإرهاب، وأخرى دائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، ووحدة للتحريات المالية التي انضمت في عام 2009 لعضوية مجموعة "ايقمونت"، وقيامها كذلك بالمصادقة والانضمام للاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب وتمويله، التزاما بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي "الفاتف" الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله.